+A
A-

أنباء عن منع مرور سفن قطر بمنطقة قناة السويس

أعلن رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس المصرية أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والموانئ التابعة لها ملتزمة بتنفيذ قرارات منع السفن القطرية من المرور في هذه الموانئ أو دخولها، حرصا على الأمن القومي المصري.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط، أمس الجمعة، عن مهاب مميش قوله “أن ذلك يأتي في ضوء قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر، وتنفيذاً لقرارات الدولة المصرية بشأن وقف التعامل مع قطر”.

وأضاف أن أية قرارات صادرة من الدولة المصرية بشأن هذا الأمر يسري على جميع الموانئ التابعة للمنطقة الاقتصادية لأنها مياه إقليمية، تحكمها الدولة المصرية في مرور السفن من عدمه، لكن لا يسري الأمر على قناة السويس.

وأشار إلى أنه وفقاً لاتفاقية القسطنطينية لسنة 1869، فإن هيئة قناة السويس ملتزمة بالاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الدولة المصرية، حيث إن قناة السويس مجرى ملاحي عالمي لا يجوز إغلاقه أمام حركة السفن العابرة، موضحا أن السفن القطرية المارة بموانئ المنطقة ليست حاملات بضائع كبيرة، أما ما تمر بالمجرى الملاحي بقناة السويس هي سفن غاز ولا يمكن منع عبورها.

من ناحية أخرى، أكد مميش عدم تأثر حركة تداول البضائع وكذلك إيرادات الهيئة الاقتصادية بهذه القرارات نظرا لعدم تردد سفن تابعة لخطوط بحرية منتظمة تنتمي لهذه الدولة على موانئ الهيئة أو محطات الحاويات المعاملة في موانئها.

في غضون ذلك، جاب نشطاء يتبعون “الحملة العالمية لمناهضة التمويل القطري للإرهاب” معالم عدد من العواصم والمدن الأوروبية، حسب بيان أصدرته الحملة، حصلت “سكاي نيوز عربية” على نسخة منه.

وجاء في البيان أن النشطاء انتشروا في الشوارع والمراكز التجارية والمتاحف والمناطق السياحية والأسواق في لندن وباريس وفيينا وبون، حيث وزعوا وثائق ومنشورات تكشف بالأرقام والوقائع التمويل القطري للإرهاب العالمي.

وحسب البيان، جذبت الجولة التعاطف، حيث عبر المطلعون على الوثائق الموزعة عن رفضهم لكافة أشكال الإرهاب، وطالبوا بالتصدي له ووقف الدول التي تدعمه أو تتستر عليه.

وانطلقت الحملة الأسبوع الماضي في فيينا باعتصام أمام سفارة قطر، ثم أنشأت فروعا لها في عدد من الدول الأوروبية والعربية، منها ألمانيا وبريطانيا وسويسرا واليمن وليبيا، مع خطط للتوسع في دول أخرى.

وبينت منشورات الحملة المطبوعة بعدد من اللغات أن “العمل مع الإرهاب وتمويل عملياته ضرره لا يقع على الحكومات وإنما على الأبرياء من المدنيين، وعلى قطر أن تدرك ذلك وتوقف تمويلها فورا”.