وقعت مملكة البحرين أمس الأول على كل من اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية والاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية وذلك بمقر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) في العاصمة الفرنسية باريس.

وقد قع الاتفاقيتين عن المملكة معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية وذلك في اطار التزام مملكة البحرين بالمعايير الدولية لتبادل المعلومات في المسائل الضريبية من خلال عضويتها في المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات. 

وتعد الاتفاقية الأولى بمثابة الإطار القانوني لتبادل المعلومات في المسائل الضريبية بشأن الأفراد والمؤسسات المقيميين لأغراض الضريبة في الدول الاعضاء الموقعين على هذه الاتفاقية والبالغ عددهم لغاية الآن 111 دولة من ضمنهم دول مجموعة العشرين والدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) بالإضافة الى الدول ذات المراكز المالية والاقتصادية الناشئة وبعض الدول النامية، وتعتبر الاتفاقية الثانية اتفاقية إدارية تحدد نوع المعلومات وتوقيت تبادلها بين السلطات المختصة، وذلك وفقاً لمعيار الابلاغ المشترك (CRS)، وقد وقع عليها حتى الآن 91 دولة عضو. وحتى تدخل الاتفاقيتين حيز النفاذ فإنه يتطلب ان يتم التصديق عليهما حسب الإجراءات التشريعية المعمول بها.

وصرح الوزير بأن التوقيع يأتي في إطار المكانة المتميزة لمملكة البحرين كمركز للخدمات المالية وخدمات الأعمال في المنطقة، وانضمامها إلى المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات في المسائل الضريبية بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر في هذا الشأن وقراره المتعلق بالمعايير العالمية للتبادل التلقائي للمعلومات في المسائل الضريبية، كما أنه يعكس حرص المملكة على تكريس مبادئ الافصاح والشفافية وتبادل المعلومات ومشاركتها الفاعلة في جهود المجتمع الدولي الرامية إلى مكافحة عمليات التهرب الضريبي بكافة صورها وخلق بيئة استثمار جاذبة.