شدد سفير الإمارات في روسيا عمر سيف غباش على أن موقف الدول المقاطعة لقطر لا يختلف بتاتاً عن موقف المجتمع الدولي تجاه الإرهاب، ودعم الجماعات المتطرفة ووقف تمويلها، وهو لهذا لا يعتبر بأي شكل من الأشكال خطوة أحادية من قبل تلك الدول.

كما لفت إلى أن الدول المقاطعة (السعودية، الإمارات، البحرين ومصر) ستدرس خطوة الرد المناسبة بعد 3 يوليو، (وهي المهلة التي حددت للرد القطري على قائمة المطالب).

وعند سؤاله عن الأدلة التي تؤكد تورط القطريين في دعم وتمويل الإرهاب أو المتطرفين، أوضح غباش في مقابلة مع قناة السي أن أن، مساء الأربعاء، “أن السعودية والإمارات والبحرين أصدرت لائحة مشتركة تضم حوالي 59 كياناً ومنظمة وأشخاصا ثبت اتصالهم بالإرهاب، وهم بمعظمهم متواجدون في قطر، ويتحركون بحرية تامة، فما هو الدليل الأكثر وضوحاً الذي يريده المجتمع الدولي، فهؤلاء الأشخاص والكيانات المدرجة على قوائم الإرهاب الأممية والأوروبية والأميركية ضيوف الحكومة القطرية”.

أما عن إغلاق قناة الجزيرة، فأوضح أن هذا الطلب لن يسحب، لأن المسألة لا تتعلق بحرية التعبير بل بالحد من نشر خطاب الكراهية والتحريض الذي تعمل عليه الجزيرة، والتي تفتح المجال لبث خطاب المتطرفين.

وفي رد على وصف القطريين المطالب التي تقدمت بها الدول المقاطعة بـ “غير الواقعية” تساءل غباش “هل الطلب من قطر وقف تمويل الإرهاب أمر غير واقعي؟”.

وفي نفس السياق، أكد أن الطلب من الدوحة وقف دعم جماعة الإخوان المسلمين أمر في غاية المنطق، ولاسيما أن لهذه الجماعة تاريخاً من الإرهاب وتعكير الأمن في المنطقة الخليجية.

وعن المهلة النهائية التي قد تنتهي في الثالث من يونيو، بحسب قوله، أكد أن القطريين لم يردوا رسمياً حتى الآن على تلك المطالب على الرغم من صدور تصريحات سابقة اعتبروا من خلالها أن المطالب غير واقعية، إلا أنه رجح ألا يصدر أي رد فعل واضح من قبل الدوحة.

وأضاف أنه بعد انتهاء مهلة الـ 10 أيام التي وضعتها الدول المقاطعة للرد على قائمة المطالب التي تم الإعلان عنها قبل 5 أيام، سيتم درس الخطوات المناسبة اللاحقة إذا لم تتوصل قطر إلى الاقتناع بمخاطر ما تقوم به، موضحاً أن خطوة المقاطعة لم يكن مخططاً لها بل أتت نتيجة لما تقوم به قطر.

يذكر أن غباش كان أكد في تصريحات سابقة أن على قطر الاختيار بين مجلس التعاون الخليجي وإيران، ملمحاً إلى أن الدوحة ستواجه عزلة لا نهائية في حال رفضها للمطالب.

من جانبه، دعا السفير السعودي لدى أنقرة وليد الخريجي السلطات التركية إلى اتخاذ موقف محايد من الأزمة مع قطر، معتبرا أن تدخلات القوى الخارجية لن تحل المسألة.

وأصر السفير في حوار أجرته معه صحيفة “ديلي صباح” التركية، على أن مطالب الدول الأربع بـ “وقف دعم الإرهاب والإعلام المعادي” ليس فرضا للوصاية على الدوحة، بل هو حفاظ على أمنها.

وأوضح الخريجي أن “بعض القوى الإقليمية تخطئ إن ظنت بأن تدخلها سيحل المسألة”.

وتابع قائلا: “نتوقع من هذه القوى أن تحترم النظام الإقليمي القائم والكفيل بحل أي مسألة طارئة، وفي هذا الإطار تندرج مسألة القاعدة التركية في قطر والتي من شأنها أن تعقد الوضع بدلا من السعي في علاجه”.

واستطرد قائلا: “كنا نأمل أن تحافظ أنقرة على مبدأ الحياد للعلاقات الجيدة التي تربطها مع جميع الدول الخليجية، وعندما تنحاز أنقرة إلى الدوحة تفقد كونها طرفا محايدا يسعى للوساطة (كما صرح مسؤولوها) بين الأطراف لحل الأزمة”.

وأضاف الدبلوماسي السعودي أن إحضار الجيوش الأجنبية من دول إقليمية، وآلياتها المدرعة، يعد “تصعيدا عسكريا تتحمله قطر”. وأكد أن الرياض في هذه المسألة لا تشك في الدوافع التركية وحرص أنقرة على أمن واستقرار المنطقة. لكنه شدد على وجود “اعتبارات أخرى” متعلقة بدول مجاورة لقطر “ولابد من أخذها في الحسبان”. كما أنه رد على اقتراح سبق لأنقرة أن قدمته بشأن إقامة قاعدة عسكرية تركية في أراضي المملكة. وأوضح أن الرياض لا يمكنها أن تسمح لتركيا بإقامة قواعد عسكرية تركية في البلاد، وأضاف: “أنقرة تعلم جيدا أن المملكة ليست في حاجة إلى ذلك وأن القوات السعودية المسلحة وقدراتها العسكرية في أفضل مستوى”.