صدر مؤخرا قرار عن وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف يقضي بتحديد مبلغ 12 دينارا كلفة مبدئية للبنية التحتية عن كل متر مربع من مساحة العقار للعقارات ذات الطابع الاستثماري.

وبالرغم من استثناء المادة الثامنة من القرار مشاريع وزارة الإسكان ومشاريع تمويل السكن الاجتماعي، وأي مشروع يقوم المالك فيه بهدم وإعادة بناء عقاره، إلا أنه شمل في هذه التكلفة المساحة الإضافية على جميع أنواع العقارات بعد هدمها.

وتحتسب كلفة البنية التحتية الإجمالية للعقارات في المناطق القائمة التي توجد بها مرافق على أساس الكلفة المبدئية للبنية التحتية للعقار، مضافا إليها مقدار الكلفة الإضافية للكهرباء والماء، إن وجدت.

وعرَّف القرار التكلفة الإضافية للكهرباء على أنها الكلفة التي تحتسب بناء على الحمل الإضافي بالكيلوفولت أمبير مضروبة في 55 دينار، فيما عرَّف الكلفة الإضافية للماء بأنها الكلفة التي تحتسب بناء على حجم التوصيلة الإضافية للماء.

وتستحق كلفة البنية التحتية المنصوص عليها في هذا القرار عند تقديم طلب الحصول على ترخيص البناء وملء استمارات طلبات الحصول على خدمات الكهرباء والماء والطرق والصرف الصحي، وتحصل على ثلاث مراحل.

ووفقا للقرار فإنه لا يمكن استرداد كلفة البنية التحتية بعد سدادها في جميع الأحوال.