ترأس سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات في مكتبه بقصر القضيبية اليوم اجتماع اللجنة بحضور سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء ومعالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء وأصحاب المعالي والسعادة أعضاء اللجنة .

وقد اطلعت اللجنة على تقرير حول أعمال لجنة متابعة وتنفيذ متطلبات وتوصيات تقرير الامم المتحدة الهادفة لرفع مرتبة مملكة البحرين في مؤشرات الامم المتحدة للحكومة الالكترونية – 2018 ، حيث أوصت اللجنة العليا بتوجيه جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات المعنية بإنجاز متطلبات مؤشر الخدمات الإلكترونية في الوقت المحدد ، كما أوصت اللجنة بضرورة التركيز على تلبية متطلبات البيانات المفتوحة وتوفير المحتوى الالكتروني المتعلق بالأهداف الانمائية المستدامة للوزارات والهيئات والمؤسسات المعنية على مواقعها الالكترونية لأهمية هذا التوجه بالنسبة للتقرير القادم .

وبهذا الخصوص أشاد سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة بجهود أعضاء اللجنة وبما قاموا به من متابعة دائمة وتقييم مستمر من أجل تنفيذ متطلبات وتوصيات تقرير الأمم المتحدة . 

واعتمدت اللجنة سياسة الحوسبة السحابية ( Cloud Computing ) لتصبح بذلك مملكة البحرين أول دولة عربية تعتمد هذه السياسة وذلك بعد أن استمعت اللجنة الى عرض مفصل تناول منهجية السياسة ومكوناتها ومبادئها والتي تمكن المؤسسات الحكومية من التركيز على تطوير خدماتها ما يؤدي الى تميزها في تقديم هذه الخدمات والتخلص من الازدواجية وخفض المصاريف التشغيلية في البنية التحتية من أجل ضبط الانفاق ، وتوحيد معايير البنية التحتية وسياسات تشغيل وادارة الانظمة الالكترونية ما يؤدي الى التكامل بينها ، وتبسيط عمليات الشراء والتعاقد لخدمات البنية التحتية والذي يعمل على سرعة الاستجابة للتغيير والتحول .

كما اكد سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء على المضي بتطبيق الحوسبة السحابية لأهميتها في تخفيض التكاليف وزيادة سرعة تقديم الخدمات الالكترونية وتوسيع نطاق العمل وزيادة المرونة والتنافسية ، مشيرا سموه الى ان مواكبة التقدم التقني والتكنلوجي هو اساس المكانة التي حققتها مملكة البحرين عالميا في مجال الحكومة الالكترونية وهو ما يجب أن يستمر ويتواصل من أجل تقديم افضل واسرع خدمات حكومية الكترونية بأقل التكاليف .

بعد ذلك ناقشت اللجنة الجاهزية لمواجهة مخاطر الأمن الالكتروني حيث أوصت اللجنة بالبدء بتطبيق المعايير والانظمة المساندة لرفع مستوى تحديد المخاطر ومستوى الامن الالكتروني وتطوير وتطبيق استراتيجية حكومية للأمن الالكتروني تتماشى مع الاستراتيجية الوطنية ، وتطوير الفرق المتخصصة بأمن المعلومات ودعمها بالموارد البشرية والتقنيات المطلوبة والدورات وتوجيه الجهات الحكومية للتعاون مع هيئة المعلومات والحكومة الالكترونية في مجال الامن الالكتروني .

كما أقرت اللجنة وثيقة الارشادات العامة لتطبيق متطلبات قانون حماية معلومات ووثائق الدولة والذي يهدف الى تصنيف معلومات ووثائق الدولة وحمايتها وحفظ سلامتها وسريتها حيث يشمل كافة معلومات ووثائق الجهات الحكومية وشبه الحكومية والجهات التي تسهم الدولة في ادارتها او تسهم في رأس مالها بنسبة 50% .

وقد شدد سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء على ضرورة بدء الجهات الحكومية المعنية بتنفيذ القانون لما له من اهمية وطنية في الحفاظ على امن المعلومات ووثائق الدولة .

واطلعت اللجنة على دراسة بحثية وصفية حول مؤشر رضا العملاء عن برامج الحكومة الالكترونية تمت بالتعاون مع جامعة البحرين حيث اظهرت الدراسة ان نسبة المستوى العام للوعي ببرنامج الحكومة الالكترونية عام 2016م لا تقل عن 90%، وبينت الدراسة ان 89% من الذين لديهم وعي ببرنامج الحكومة الالكترونية يستخدمون قنوات الحكومة الالكترونية وان 83% منهم يستخدم البوابة الوطنية و74% يستخدمون تطبيق الهاتف النقال كما اظهرت الدراسة معدل رضا العملاء حول قنوات الحكومة الالكترونية في عام 2016م حيث اظهرت زيادة ملحوظة في معدلات رضا العملاء لقنوات الحكومة الالكترونية مقارنة ب عام 2014م حيث كانت أعلى نسبة رضى في البوابة الوطنية و بلغت 75% .