أمر سمو رئيس الوزراء باستمرار مضاعفة مخصص المساعدة الاجتماعية لذوي الدخل المحدود، ومضاعفة مخصص الإعاقة بدّد مخاوف تأثر المواطن من الأوضاع الاقتصادية الأخيرة، بقرارات تمس ميزانية الأسرة. 

وأوجز أبرز دلالات التوجيهات الكريمة بالآتي:

- أغلقت الحكومة صنابير هدر مالي بكثير من الجهات، وأوقفت مصروفات غير ضرورية، مما وفّر ميزانية، تمكِّن الدولة من الاستدامة في تمويل المشروعات الاجتماعية، بل، ومضاعفتها، وهو أصدق معنى لتوجيه الدعم لمستحقيه.

- أعطى سموه درسا للوزراء ومسؤولي الجهات الرسمية، بأن قرارات ضبط الإنفاق يجب ألا تمتد لجيب المواطن، وأن الترشيد لا يكون بالتقتير على البحرينيين.

- القرار نتيجة حتمية؛ لنجاح مراجعة خفض مصاريف صيانة المباني، والسفر، والإيجارات، والمطبوعات، وتغيير نمط توقيع الشيكات بالإدارة الحكومية، وتجميد مكافآت أعضاء الحكومة بالشركات، وخفض عدد الوفود الخارجية، وغيرها.

- سيستفيد من مضاعفة المخصصات قرابة 15 ألف أسرة، وأكثر من 10 آلاف معوق، وسيعزز ذلك القوة الشرائية، ويتيح إنعاشا لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومبيعات قطاع التجزئة.

- أمر سموه بتدبير يلجم تأثير ارتفاع مستوى التضخم. ووفاء بعنوان ومضمون برنامج عمل الحكومة “نحو مجتمع العدل والأمن والرفاه”.

ويجدر التنبيه على وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، لترفع مستوى اليقظة، والتصدي، لاستغلال بعض التجار، القرار، لئلا نفاجأ برفع الأسعار والخدمات.

وحبذا لو أعلنت الوزارة المعنية، أو اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق، عن المؤشرات الإحصائية للترشيد؛ ليقرأ المواطن قصة نجاح خفض المصروفات، وتأمين ميزانية تمويل المشروعات.

أخلص لنتيجة جوهرية أن لا خوف من أيّ إجراء لضبط الإنفاق، يقرره مجلس الوزراء؛ لأن خليفة بن سلمان الضامن لحماية الأسر ذوي الدخل المحدود من أي حيف.

تيار

“الحياة كالبصلة، تقشرها طبقة فأخرى، وأحيانا تبكي”.

كارل ساندبرغ