اعتبرت محكمة الاستئناف العليا الجنائية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وأمانة سر ناجي عبدالله، معارضة مستأنف واحد من أصل ثلاثة متهمين، كأن لم تكن نظرًا لعدم مثوله امام المحكمة خلال نظر معارضته الاستئنافية، والمحكوم عليهم جميعًا بالسجن المؤبد عما أسند إليهم من تهم بإحداث تفجير عبوة محلية الصنع في دورة مياه محطة التزود بالوقود بمنطقة سترة القرية، فضلاً عن حيازة اثنين منهم لسلاحين ناريين وذخائرهما.

وتعود تفاصيل القضية حسب أوراق الدعوى إلى ورود بلاغ من إدارة المباحث والتحقيقات الجنائية، مفاده أنه على إثر واقعة العثور على عبوة محلية الصنع بداخل دورة المياه الخاصة بمحطة تزويد الوقود بمنطقة سترة، والمقيدة تحت بلاغ مقدم من مركز شرطة سترة، بأنه وعند ذهاب أحد العمال المتواجدين في المحطة لاستخدام دورة المياه، تفاجأ بوجود العبوة وقام بإبلاغ الشرطة.

وتوجهت الجهات المختصة للموقع للتعامل مع العبوة، وانفجرت أثناء ذلك، وبرفع العينات من بقايا العبوة المضبوطة عُثر على بقايا خلايا بشرية للمتهم الأول.

ودلت التحريات التي أجراها ضابط البحث والتحري على أن المتهم الأول استأجر شقة بمنطقة سترة، وبمداهمة المكان عُثر على المتهم الثاني، ومواد تستخدم في تصنيع المتفجرات وأسلحة نارية وذخيرة، وأثناء القبض عليه قاوم المتهم الأول رجال الشرطة.

وأثناء التحقيق مع المتهمين اعترف الأول بما نسب إليه من اتهام، وقال أن المتهم الثالث أبلغه بضرورة توفير قنبلة محلية الصنع من أجل تفجيرها في محطة سترة للمحروقات.

وتابع المتهم أنه تواصل مع شخص يحمل اسماً مستعارًا عبر جهاز البلاك بيري، وكان على تواصل مستمر معه، وذات مرة سأله إذا كان يستطيع توفير قنبلة محلية الصنع، فوافق ذلك الشخص على طلبه.

وأضاف أنه في اليوم التالي قام الشخص المشار إليه بإرسال صورة لموقع القنبلة، وتوجه حينها برفقة المتهم الثاني لاستلامها في الموقع المحدد.

وأدانت المحكمة المتهمين أنهم في غضون عامي 2014 و2015، أولاً: أحدثوا تفجيرًا كان من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر وذلك بقصد ترويع الآمنين.

كما أن المتهمين الأول والثالث: حازا سلاحين ناريين والذخيرة الخاصة بهما، بغير ترخيص من الداخلية وكان ذلك تنفيذًا لغرضٍ إرهابي.

وثبت لها أيضًا أن المتهمان الأول والثاني: حازا وأحرزا المفرقعات "النيتروسيليلوز وخليط البيروكلورات" دون ترخيص من وزير الداخلية، في حين برأت محكمة اول درجة المتهم الأول من تهمة مقاومة الشرطة حال القبض عليه.