قال رئيس الشئون القانونية في الإدارة العامة للمرور خالد بوقيس إن قانون المرور الجديد قلل من عدد المخالفات مقارنة بالأعوام السابقة، كما ساهم في السيطرة على الحوادث في الشوارع الرئيسية.

وبين أن نظام النقاط يتم احتسابه بشكل مواز مع الغرامة، وعلى بعض المخالفات الجسيمة، حيث يتم احتساب السنة الميلادية منذ ارتكاب المخالفة ولا تمحى إلا بعد مرور السنة دون إكمال 20 نقطة.

وأوضح في رده على استفسارات لـ"البلاد" أن "فلسفة العقوبة لابد أن تحقق الإيلام، وأن العقوبة الجنائية لا بد أن تكون عقوبة عقلانية، وأن العقوبات في قانون المرور ليست مبالغ فيها، وهي الأقل في دول المنطقة".

وأضاف أن القاعدة القانونية مجردة عن التمييز بين الغني والفقير، وأن التمييز على أساس الثروة لا تقبله أي قاعدة قانونية.

وأكد أن العقوبة لا تمتد لغير مرتكبها، حتى وإن كان يركب سيارة شخص آخر.