كشف مدير إدارة تخطيط وتصميم الطرق كاظم عبد اللطيف أنه تم تشكيل لجنة بين وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني والإدارة العامة للمرور لإعادة النظر في سرعات الشوارع بناء على توجيه سمو رئيس الوزراء بذلك.

وأشار في رده على استفسار "البلاد" بهذا الشأن إلى أن اللجنة اطلعت على معظم الشوارع التي يشتكي منها مستخدمو الطريق، ورفعت توصياتها للمجلس الأعلى للمرور للنظر في شأنها.

وبين أن الهدف من التغيير المفاجئ في سرعات الشوارع عند بعض المداخل والمنحنيات، هو تنبيه السائق لتخفيف السرعة؛ وأنه عادة لا يتم وضع كاميرات في هذه المنحنيات.

وذكر بخصوص السرعة المنخفضة في بعض الشوارع أن تحديد سرعات الشوارع تتم وفقا لمعايير عالمية لتحديد السرعة التصميمية، وهي دائما ما تكون أعلى من السرعة المعلن عنها.

وأوضح أن انتقال الحوادث من الشوارع السريعة إلى المدن لا يعني أنها تتم داخل الأحياء السكنية.

وأكد أن جميع شوارع مملكة البحرين يوجد بها العلامات المرورية الدالة على السرعة.

ولفت إلى وجود حزمة من مشاريع تطوير الطرقات والتي تعكف عليها الوزارة؛ والتي من المتوقع أن تحل معظم الاختناقات المرورية في المملكة.