هدد الناطق باسم الحكومة الأردنية محمد المومني بعمل عسكري داخل سوريا في حال اضطرار بلاده لحماية حدودها، ورد وزير خارجية النظام السوري وليد المعلم بأنه سيتم التعامل مع القوات الأردنية على أنها معادية في حال تخطيها الحدود دون تنسيق مع النظام.

وفي مقابلة مع تلفزيون الأردن قال المومني إن بلاده ستتخذ كافة الإجراءات الدبلوماسية وغيرها على صعيد الدفاع في العمق السوري من أجل حماية حدودها، بحسب تعبيره.

وأوضح أن ما يعني بلاده هو وقف التصعيد ووقف إطلاق النار في كافة أرجاء سوريا وبالتحديد في المناطق القريبة من الحدود الأردنية، وكذلك أن تستعيد الدولة السورية قدرتها على ضبط حدودها. وردا على هذه التصريحات اعتبر المعلم أن تصريح المومني بعيد عن الواقع، وذلك في مؤتمر صحافي عقده بدمشق امس الاثنين.

وأضاف أن المواجهة مع الأردن ليست واردة إلا في حال دخول قوات أردنية من دون التنسيق مع النظام إلى الأراضي السورية وستعتبر حينها قوات معادية، حسب تعبيره.

يذكر أن الأردن -الذي يزيد طول حدوده مع سوريا على 375 كيلومترا- من أكثر الدول استقبالا للاجئين السوريين الهاربين من الحرب، إذ يوجد فيه نحو مليون و390 ألف سوري، نحو نصفهم مسجلون بصفة لاجئ في سجلات مفوضية الأمم المتحدة للاجئين.

وأعلن الجيش الأردني يوم الأحد انطلاق تدريبات “الأسد المتأهب 2017” بمشاركة الولايات المتحدة و20 دولة أخرى، منها معظم دول الخليج العربي ومصر والعراق ولبنان، وهي تهدف إلى تبادل الخبرات العسكرية على مكافحة الإرهاب وعمليات أمن الحدود والإخلاء.

من جانب آخر، قال وزير النظام السوري في المؤتمر الصحافي، أن الحكومة أيدت مذكرة إقامة 4 مناطق مخففة التوتر في سوريا، التي صدرت في أستانة “انطلاقا من حرصها على حقن دماء السوريين وتحسين مستوى معيشتهم، أملا بأن يتم الالتزام من قبل الأطراف المسلحة بما جاء فيها”. وشدد الوزير على أنه “لن يكون هناك تواجد لقواعد دولية تحت إشراف الأمم المتحدة، والضامن الروسي أوضح أنه سيتم نشر لقوات شرطة عسكرية ومراكز مراقبة لهذه المناطق”. وأوضح أن دمشق ستلتزم باتفاق وقف التهدئة “في حالة التزام المعارضة بها”.

وتابع: “نحن سنلتزم لكن إذا جرى خرق من قبل أي مجموعة فسيكون الرد حازما. نتطلع أن تحقق هذه المذكرة الفصل بين المجموعات المعارضة التي وقعت على اتفاق وقف إطلاق النار في 30 ديسمبر الماضي وبين جبهة النصرة والمجموعات المتحالفة معها وكذلك داعش”.

واعتبر المعلم أن محادثات جنيف للسلام “لا تحرز أي تقدم”، وأن “البديل الذي نسير في نهجه هو المصالحات الوطنية، وسوريا تمد أيديها لكل من يرغب بتسوية وضعه بمن فيهم من حمل السلاح”. من ناحيته، قال وزير الدفاع الأميركي، جيمس ماتيس، أمس، إن الولايات المتحدة ستفحص عن كثب مناطق آمنة مقترحة تهدف إلى التخفيف من حدة القتال في الحرب الدائرة في سوريا، لكنها حذرت من أن “الشيطان يكمن في التفاصيل”، وقالت إن هناك الكثير الذي يتعين عمله. واقترحت روسيا أقوى حليف للرئيس السوري بشار الأسد هذه المبادرة بدعم من تركيا، التي تدعم المعارضة، وأيدتها كذلك إيران وهي حليف رئيسي آخر للرئيس السوري بشار لأسد.

ورفضت جماعات سياسية ومسلحة معارضة الاقتراح قائلة إن روسيا لم ترغب أو لم تتمكن من حمل الأسد وحلفائه من المقاتلين المدعومين من إيران على احترام اتفاقات سابقة لوقف إطلاق النار.

وأبدت وزارة الخارجية الأميركية قلقها من الاتفاق قائلة إنها قلقة من تدخل إيران كضامن للاتفاق ومن سجل سوريا المتعلق باتفاقات سابقة.

وبدا ماتيس حذرا، في واحد من أكثر تصريحات إدارة ترامب شمولا حتى الآن، عندما سئل عن فرص الاتفاق أثناء سفره لكوبنهاغن لإجراء محادثات مع حلفاء.

وقال: “كل الحروب تنتهي في نهاية الأمر، وكنا نبحث منذ فترة طويلة عن سبيل لإنهاء هذه الحرب. لذلك سندرس الاقتراح ونرى ما إذا كان يمكن أن ينجح”.

وأضاف أن التفاصيل الأساسية مازالت غير واضحة بما في ذلك من بالتحديد الذي سيضمن “سلامة” هذه المناطق وأي جماعات بالتحديد ستظل خارجها.