حذرت الهيئة الانتخابية الفرنسية أمس السبت من إعادة بث ألاف الوثائق من حملة المرشح الوسطي إيمانويل ماكرون التي تم تسريبها ونشرها على الانترنت، عشية الدورة الثانية التي تجري اليوم الأحد ويتنافس فيها مع مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن.

وقال وزير الاقتصاد السابق إن الهدف من عملية القرصنة التي تمت في الساعات الأخيرة لحملة تشهد توترا شديدا هو “زعزعة الاستقرار الديمقراطي”.

وقال حزب ماكرون “إلى الأمام!” في بيان إن الوثائق التي تمت قرصنتها رسائل الكترونية “أو وثائق محاسبة” وكلها “شرعية” لكن أضيفت إليها “عدة وثائق مزورة لإثارة الشكوك والتضليل”. وأضاف الحزب أن كشف هذا الاختراق الكبير في “آخر ساعة من الحملة الانتخابية” التي انتهت رسميا في العاشرة من مساء الجمعة بتوقيت غرينيتش هو “على ما يبدو زعزعة للاستقرار الديمقراطي مثلما حدث خلال الحملة الرئاسية الأخيرة في الولايات المتحدة”.

وأوصت الهيئة الوطنية لمراقبة الحملة الانتخابية الفرنسية التي عقدت اجتماعا صباح السبت وسائل الإعلام ب”التحلي بالمسؤولية وعدم نشر مضمون (هذه الوثائق) لعدم التأثير على مصداقية الاقتراع”.

وشددت الهيئة في بيان على أن “نشر أو إعادة نشر مثل هذه البيانات التي تم الحصول بشكل غير شرعي والتي من المرجح انه أضيفت إليها وثائق مزورة معرض للملاحقة القضائية”.

وقال فلوريان فيليبو نائب رئيسة حزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف، قبل منتصف ليل الجمعة السبت موعد انتهاء الحملة “هل ستكشف  #ماكرونليكس أمورا تعمدت الصحافة الاستقصائية طمسها؟ هذا الغرق الديمقراطي مخيف”.

قال موقع ويكيليكس انه في المجمل “هناك آلاف الرسائل الالكترونية والصور والوثائق المرتبطة بها يعود آخرها إلى 24 أبريل” أي غداة الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية.

وأكد الموقع الذي أسسه جوليان اسانج وأدرج رابطا يؤدي إلى هذه الوثائق، انه لا يقف وراء هذه العملية التي باتت تحمل اسم “#ماكرونليكس”. وتفيد استطلاعات الرأي الأخيرة التي نشرت الجمعة قبل انتهاء الحملة أن ماكرون ما زال في الطليعة بما بين 61,5 % و63 % من الأصوات، مقابل 37 إلى 5,38 % لمارين لوبن.

لكن قبل يومين من التصويت كانت نسبة المشاركة المحتملة ضئيلة نسبيا، إذ أن 68 % فقط من المستطلعين قالوا إنهم سيدلون بأصواتهم.

وسيدلي المرشحان بصوتيهما اليوم الأحد في شمال فرنسا حيث سيقترع ماكرون في منتجع توكيه ولوبن في معقلها العمالي اينان-بومون.