توقع تقرير أصدره بنك الكويت الوطني استمرار نمو الاقتصاد البحريني بالارتفاع تدريجيًّا في العام 2017، وذلك إثر قوة وتيرة نمو القطاع غير النفطي. 

ومن المتوقع أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من نسبة تقدر عند 3.0 % في 2017 لتصل إلى 3.4 % في العام 2018. وبينما سيظل نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي الحقيقي كما هو دون تغيير نتيجة ثبات مستويات الإنتاج، ومن المتوقع بالمقابل أن يستمر نمو القطاع غير النفطي بالارتفاع في ظل ارتفاع مستويات الاستثمار لا سيما في قطاع التشييد والبناء.

وذكر التقرير أن البيانات الأخيرة الصادرة عن مجلس التنمية الاقتصادية تشير إلى تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 3.9 % على أساس سنوي في الربع الثالث من العام 2016 من 2.5 % في الربع السابق تماشيًا مع حفاظ القطاع غير النفطي على قوة نموه. إذ قفز نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي الحقيقي من 3.6 % على أساس سنوي في الربع الثاني من العام 2016 إلى 4.7 % في الربع الثالث من العام 2016 مسجلاً أعلى مستوى نمو له منذ ما يتجاوز العام. وظل بالمقابل نمو القطاع النفطي الحقيقي متدنيًّا عند 0.8 % على أساس سنوي في الفترة ذاتها.  

تقديرات وتوقعات

ومن المتوقع أن يظل اقتصاد البحرين غير النفطي المحرك الأول للنمو في العام 2017، وذلك نتيجة المنح المقدمة من دول مجلس التعاون الخليجي المجاورة والتي صرفت خلال فترة قصيرة فاقت التوقعات. وساهمت تلك المنح في انعاش مستويات الاستثمار. فقد قدمت دول مجلس التعاون الخليجي 10 مليارات دولار للاستثمار على مدى 10 سنوات خصصتها السلطات البحرينية في مشاريع البنية التحتية وتطوير القطاع السكني.

استقرار التضخم 

ونوّه التقرير إلى تباطؤ معدل التضخم في أسعار المستهلك في مطلع العام 2017 إثر تراجع أسعار المواد الغذائية العالمية وتباطؤ التضخم في خدمات المسكن. إذ بلغ خلال شهر فبراير أقل مستوياته منذ عدة أشهر عند 0.4 % على أساس سنوي تماشياً مع تراجع أسعار المواد الغذائية بواقع 4.2 % على أساس سنوي واستقرار معدل التضخم في خدمات المسكن عند 3.0 % على أساس سنوي، وبعد أن رفع مصرف البحرين المركزي أسعار الفائدة الأساسية بواقع 25 نقطة أساس في ديسمبر.

وتوقع أن يرتفع معدل التضخم ولكن بوتيرة معتدلة وذلك على المدى القريب إلى المدى المتوسط تماشيًا مع تسارع نشاط القطاع غير النفطي أمام أي ارتفاع محتمل في أسعار الفائدة الأساسية، ليستقر عند ما يقارب 2.5 % في العام 2017. 

بالرغم من اتخاذ الجهات المعنية  العديد من إجراءات التعزيز المالي إلا أنه من المتوقع أن تسجل البحرين أكبر عجز مالي على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي. ومع توقعات بلوغ سعر التعادل عند ما يقارب 120 دولارًا للبرميل مع حفاظ مستويات الإنفاق على قوتها في الوقت ذاته، ومن المتوقع أن يتراجع العجز المالي الى الناتج المحلي الإجمالي قليلاً عن 18 % في العام 2017، إلى ما يقارب 15 في 2018. 

ولا تزال البحرين تعتزم فرض الإصلاحات المالية تماشيًا مع مقترحات صندوق النقد الدولي للعمل على دعم العجز المالي وجذب المستثمرين الأجانب. وقد تركزت جهود خفض الإنفاق على الدعوم، في حين حافظت مستويات الإنفاق الحكومي على البنية التحتية والمشروعات التنموية على حالها، وذلك نتيجة لدورها التحفيزي للقطاع غير النفطي أمام التراجع المستمر في القطاع النفطي.

أسواق السندات المحلية والدولية

ونظرًا لتوقع استمرار ارتفاع عجز الموازنة على الرغم من تقليص الدعوم، قد تواصل البحرين توجهها نحو أسواق السندات المحلية والدولية للمساعدة في تمويل العجز. وفي العام 2015، قامت البحرين بإصدار سندات بقيمة إجمالية بلغت 6 مليارات دولار، من ضمنها 1.5 مليار دولار سندات دولية. وفي العام 2016، طرحت البحرين سندات بقيمة 3.4 مليار دولار، من ضمنها سندات دولية بقيمة 2 مليار دولار. لذا فقد ارتفعت نسبة الدين لتتراوح بين 70 % و80 % من الناتج المحلي الإجمالي.

وقد أدت المخاوف من العجز المالي والديون إلى موجة تخفيض للتصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل للبحرين. إذ قامت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني في شهر يونيو 2016 تماشيًا مع الوكالتين الكبيرتين الأخريين بتخفيض التصنيف الائتماني طويل الأجل للبحرين إلى ما دون درجة الاستثمار. كما خفضت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيف البحرين الائتماني من BB إلى BB- في مطلع ديسمبر. 

القطاع غير النفطي تدعم نشاط الائتمان

وذكر التقرير أن الائتمان الممنوح للقطاع الخاص شهد تباطؤًا ملحوظًا في الشهور الأخيرة. إذ تشير البيانات المنشورة من المصرف المركزي إلى تراجع مطالب البنوك من القطاع الخاص خلال شهر يناير لأول مرة منذ عدة سنوات. وقد يعزى هذا التراجع بنسبة 1.5 % على أساس سنوي إلى رفع أسعار الفائدة الأساسية بواقع 25 نقطة أساس في الشهر السابق، وذلك على أعقاب رفع أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية من قبل مجلس الاحتياط الفيدرالي في الفترة ذاتها وبواقع 25 نقطة أساس أيضًا.  

وقد بدأ إجمالي نمو الودائع باستعادة قوته وإن شهد بعض التباطؤ وذلك تماشيًا مع انتعاش نمو الودائع الحكومية إثر ارتفاع أسعار النفط. إذ سيساهم ذلك بدوره في تحسين مستويات السيولة المصرفية، إذ تشير البيانات الأخيرة إلى ارتفاع نمو الودائع الحكومية من 3.0 % على أساس سنوي في ديسمبر إلى 3.7 % على أساس سنوي في يناير. كما شهدت ودائع القطاع الخاص أيضًا تحسنًا ولكن بوتيرة هادئة. إذ بلغ نمو ودائع القطاع الخاص في يناير 2.0 % على أساس سنوي أي أقل بكثير مقارنة بتلك التي سجلتها قبل منتصف العام 2015.  

ولا يزال عرض النقد غير قادر على تسجيل أي زيادات قوية. إذ تراجع  النمو في عرض النقد إلى 1.9 % على أساس سنوي خلال يناير من 2.3 % على أساس سنوي في الشهر السابق. وقد تسبب هذا الركود في نمو عرض النقد بارتفاع أسعار فائدة الإنتربنك إلى أعلى مستوياتها منذ عدة سنوات. 

ولا تزال أصول البنوك تواجه تباطؤًا في النمو، إذ ظل إجمالي الأصول في البنوك التجارية متدنيًّا خلال يناير بعد أن تراجع بواقع 2.6 % على أساس سنوي نتيجة التراجع المستمر في أصول البنوك بالجملة والتي تشكل ما يقارب 60 % من إجمالي الأصول (اعتبارًا من العام 2016) وذلك بواقع 5.2 % على أساس سنوي في الفترة ذاتها. وقد استمر أيضًا نمو الأصول في البنوك المحلية بالتجزئة بالركود ليستقر في يناير عند 1.0 % على أساس سنوي.