أوصت لجنة برلمانية بإجراء تعديل تشريعي بقانون الاصلاح والتأهيل (السجون) ينص على أن تنظم ادارة السجن اجتماعات ومجالس دورية للوعظ والارشاد الديني بمعرفة المختصين المكلفين من الجهات الرسمية لترفيه النزلاء روحياً وعقائدياً بشكل معتدل وسليم مما يسهم في إعادة دمجهم في المجتمع بصورة أفضل بعد انتهاء مدة العقوبة.

كما نص التعديل التشريعي على اعطاء صلاحية جوازية لإدارة السجن تنسيق وقت الزيارة ليشمل اتباع جنازة المتوفى أو حضور مراسم العزاء.

والموقعون على الاقتراح: جميلة منصور السماك، جمال علي بوحسن، حمد سالم الدوسري، جلال كاظم حسن، ناصر عبدالرضا القصير.

وقال المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس إن أداء وتلقي واجب العزاء إنما هو من أوضح صور ترابط أواصر الأسرة وتفعيل قواعد الترابط والتكافل المجتمعي في لحظات الحزن والوفاة بين المواطنين، وتنسيق زيارة النزيل لأهله في هذه الحالة وقت اتباع الجنازة والدفن وتلقي العزاء إنما يحمل مراعاة لنفسية النزيل واحترام مشاعره لما أصابه من هم وحزن مما يحتم أن يتفاعل مع أهله في هذه الأوقات.

الداخلية والمؤسسة

وذكرت وزارة الداخلية  أن التعديل المقترح معمول به من خلال السلطة الجوازية لوزارة الداخلية في السماح للسجين بالخروج من السجن من عدمه في حال وجود حالة وفاة أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية أو في أي حالة أخرى تقدرها إدارة المؤسسة.

أما المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان فأكدت على أنه وإن كان اختصاص مدير مؤسسة الإصلاح والتأهيل لا يعدو كونه اختصاص تنظيمياً محدد الإطار في المؤسسة ذاتها، إلا إن منح الوزير سلطة إصدار الإذن للنزيل قد يتعارض مع الاختصاصات الممنوحة لقاضي تنفيذ العقاب، إذ إن خروج النزيل لحضور مراسم الجنازة والعزاء يعتبر بمثابة وقف تنفيذ العقوبة المقررة بحقه بشكل مؤقت، وهو ما ينفرد بتقريره قاضي تنفيذ العقاب دون معقب عليه، الأمر الذي يقتضي استتباعاً تعديل اللائحة التنفيذية المرافقة للقانون، والتي أوكل لها القانون أمر تحديد إجراءات الزيارة وشروط استحقاقها ومدتها.

واقترحت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان صيغة معدلة للفقرة بناء على الملاحظات التي أوردتها.