في الأسبوع الماضي انشغل المجتمع البحريني بالحديث عن قانون المرور الجديد، وما تبعه من تفعيل كاميرات رصد سرعة السيارات؛ بهدف ضبط المخالفين وتغريمهم مالياً كما جرت العادة!

تفاوتت ردود الفعل في الشارع البحريني، بعضها تجاوز “الخطوط الصفراء”، وعبر أصحابها عن آرائهم الرافضة للقانون بسخط وتطرف، فيما لم يحرك البعض الآخر ساكنا، وحافظ على مساره “جنب الحيط” لعلمه المسبق أنه لن يلفت انتباه كاميرا السرعة لتصوره. أما آخرون، فقد صدموا عندما اكتشفوا أنهم كانوا مخالفي القانون دون علم ودراية، فتراكمت عليهم المخالفات حتى بلغت أرقاماً ضخمة وكبيرة.

وفي تسلسل طبيعي لتطور الأحداث، اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بالتعليقات، فبلغ مسامع المسؤول الحكومي الأول صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر ما يدور في خاطر الناس، فأمر سموه الجهات المختصة بمراجعة “سرعات الشوارع” في مملكة البحرين؛ لتقليل حجم المخالفات والغرامات المالية على المواطنين والمقيمين حدا سواء.

وليس بالغريب على سمو الأمير خليفة أن يتفاعل “بسرعة قصوى” مع هموم المواطنين، لكن الغريب أن يتردد “صدى القانون” الجديد إلى الهند، فتنقل قناة هندية تقرير عن القضية، وكأنه شأن هندي، وليس بحرينيا!

والحقيقة أن قدرا وافرا من العمالة في البحرين هم من الهنود أو من الجنسيات الناطقة باللغة الهندية التي يتقنها الكثير من البحرينيين؛ نظراً للعلاقة التاريخية بين البلدين، وكان ذكاء من هذه القناة أن “تقحم أنفها” في هذا الشأن، مستندة ربما على أرقام عن عدد متابعيها في مملكة البحرين، لكنه أمر لافت بالفعل، أن تقوم قناة هندية بتوعية الناطقين بلغتها في بلد آخر، في الوقت الذي غاب فيها شيء من هذا القبيل عن القناة الوطنية!

ومن حسن الحظ، أن البحرين على موعد مع حدث “السرعة العالمي” المتمثل في سباق الفورمولا واحد في 14 ولغاية 16 أبريل الجاري، حيث يعود إلى الصخير ليشعلها حماسة وإثارة كما هو الحال منذ العام 2004 عندما استضافت البحرين أول سباق فورمولا واحد في منطقة الشرق الأوسط.

وبالتزامن مع هذا الحدث، لا بأس في تطبيق قانون المرور الجديد على الطرقات والشوارع العامة، وخصوصا خلال الأيام الثلاثة التي سيقام فيها سباق الفورمولا واحد بشرط ألا يشمل القانون مسالك حلبة البحرين الدولية، وإلا لكان السباق مملا وكارثيا ولا يحفز على المتابعة، فالسرعة وإن كانت قاتلة، فستبقى مثيرة وضرورية، ويبقى استخدامها حسب متطلبات المكان والزمان هو “القانون الواقعي”.

والقانون الواقعي ليس خصما لأحد، إنما هو مسؤولية مشتركة بين الجميع، وليست إدارة المرور وحدها قادرة على تطبيقه، فتوعية الناس ومراعاة طبيعة الشوارع في مملكة البحرين أمر يتوجب أخذه في الاعتبار؛ لأن الناس لا تسلك هذه الشوارع بهدف “التسكع” ومضيعة الوقت، وإنما لقضاء حاجة ومشاوير ضرورية وعاجلة.