عقد البنك الأهلي المتحد، المدرج في بورصتي البحرين والكويت، كلا من جمعيته العامة العادية وغير العادية صباح أمس الأربعاء بمقر البنك الرئيس في البحرين، برئاسة رئيس مجلس الإدارة حمد الحميضي وبنصاب مقداره 80.57 % من مجموع أسهم البنك، إذ بلغ عدد الأسهم أكثر 5,521 مليارات سهم.

ووافقت الجمعية العامة العادية على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن الأسهم كافة العادية غير شاملة لأسهم الخزينة حسب سجل المساهمين، كما في يوم انعقاد الجمعية العامة العادية وذلك لغاية إجمالي 6,869,866,277 سهما وبنسبة 18 % من القيمة الاسمية للسهم بواقع 4.5 سنتات للسهم الواحد وبمبلغ إجمالي قدره 309,143,983 دولارا.

كما أقرت الجمعية على تخصيص باقي صافي أرباح العام 2016 على النحو التالي، ترحيل مبلغ 57,064,041 دولارا إلى الاحتياطي القانوني، تحديد مبلغ مليون دولار للتبرعات، ترحيل مبلغ 203,432,388 دولارا كأرباح مستبقاة للعام المقبل.

واعتمدت الجمعية توصية مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة بنسبة 10 % بواقع سهم عادي واحد مقابل كل 10 أسهم عادية يملكها المساهم يوم انعقاد الجمعية العامة العادية وعددها 686,986,627 سهما عاديا.

وتمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتحديد مبلغ 2,086,876 دولارا مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة، إضافة إلى الموافقة على قيام البنك بشراء نسبة لا تزيد عن 10 % من أسهمه المصدرة وإعادة بيعها وفقًا للشروط والأحكام الواردة في قانون رقم (64) لسنة 2006 بإصدار قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية والأنظمة واللوائح الناظمة لذلك الصادرة عن مصرف البحرين المركزي والنظام الأساس للبنك، وعلى تفويض مجلس الإدارة أو من يفوضه مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات والخطوات اللازمة كافة مع الجهات المعنية؛ للحصول على الموافقات اللازمة وإجراء كل ما يلزم لتنفيذ القرار.

وصادقت الجمعية العامة على تعيين عضو في مجلس الإدارة من ذوي الخبرة والاختصاص بعد استقالة أحد الأعضاء، حيث تم تعيين ديفيد هودجكينسون للفترة التكميلية لمجلس الإدارة الحالي.

مواصلة مسيرة البنك الناجحة رغم الظروف

فيما وافقت الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس مال البنك المصرح به من مليارين دولار إلى 2.5 مليار دولار، مقسما إلى 10 مليارات سهم بقيمة اسمية مقدار 25 سنتا للسهم الواحد.

كما جددت الجمعية قرار الجمعية العامة غير العادية الصادر بتاريخ 29 مارس 2016 بالموافقة على إصدار سندات وقروض وأية أدوات تمويلية أخرى بما فيها الأدوات الرأسمالية المسماة (Basel 3 compliant perpetual non-cumulative non-convertible tier 1 preference securities) أو أية أوراق مالية أخرى ذات طبيعية رأسمالية وذلك على أساس تفضيلي أو رأسمالي ذات مرتبة أولى أو ثانوية بحد أقصى 4 مليارات دولار من خلال إصدار واحد أو إصدارات عدة وتفويض مجلس الإدارة في تحديد التوقيت والسعر والعملة وتاريخ الاستحقاق والشروط الأخرى الخاصة بهذه الإصدارات وذلك لسنتين اعتبارا من تاريخ هذا الإصدار.

وأقرت زيادة رأس مال البنك الصادر من 6,869,866,277 سهما إلى 7,556,852,904 أسهم عادية ونتيجة لإصدار عدد 686,986,627 أسهم منحة، إضافة إلى تفويض مجلس الإدارة أو من يفوضه مجلس الإدارة في اتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك والتوقيع على عقد تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك أمام كاتب العدل والتأشير بذلك في السجل التجاري وسداد المصاريف اللازمة وذلك نتيجة لتنفيذ القرارين المتعلقين بزيادة رأس مال البنك المصرح به والصادر الواردين في البندين السابقين.

وقال رئيس مجلس الإدارة حمد الحميضي: "إن البنك واصل مسيرته الناجحة في 2016 على الرغم من الظروف والتحديات الصعبة القائمة، حيث نجح في رفع صافي أرباحه لتصل إلى 570.6 مليون دولار، فيما حافظ البنك على الوتيرة القوية لتدفقات إيراداته التشغيلية، والتي ارتفعت إلى 1.149.0 مليون دولار".

وأشار إلى أنه: بموازاة هذا الأداء المالي القوي، فقد تابعت المجموعة مسار توسعها وانتشارها الإقليمي، حيث دشنت في مارس 2016 أعمال "البنك الأهلي المتحد المحدود" كبنك مملوك بالكامل للمجموعة يعمل انطلاقا من مركز دبي المالي العالمي، لتضيف المجموعة بذلك سوقا خليجيا مهما إلى شبكة أسواقها الإقليمية، وتعزز من دورها كبوّابة مصرفية مفضلة؛ لتلبية شتى الاحتياجات المالية والتمويلية لعملائها على المستويين المحلي والإقليمي من خلال بنوك تابعة وشقيقة في 7 أقطار في المنطقة، إضافة إلى المملكة المتحدة.