نظمت لجنة الترويج والمعارض والمؤتمرات بغرفة تجارة وصناعة البحرين برئاسة عضو مجلس الإدارة  أحلام يوسف جناحي ببيت التجار يوم أمس، النسخة الثانية من فعاليات الطاولة المستديرة التي تضمنت ندوة حول "قانون الإفلاس البحريني وتأثيره على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة" بالتعاون والشراكة مع برنامج تطوير القانون التجاري التابع للحكومة الأمريكية والسفارة الأمريكية في مملكة البحرين .

وهدف اللقاء الى خلق ملتقى عام لتبادل الأفكار والمرئيات ومقترحات التطوير والأخذ بآراء المسؤولين والخروج بمقترحات ومرئيات إيجابية تسهم في تطوير وإثراء العمل المشترك لتجاوز مختلف التحديات التي تواجه قطاعات الأعمال خاصة قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وحماية مصالح التجار، عبر تسليط الضوء على هذه الصعوبات التي تتطلب إصلاحاتٍ تشريعية، في سبيل الارتقاء ببيئة الأعمال في مملكة البحرين والنهوض بمجمل القطاعات الاقتصادية.

وقالت  جناحي إن الندوة ناقشت أهم التحديات التجارية الرئيسية والمصالح التجارية التي تتطلب الإصلاح التشريعي والتي تؤثر مباشرة على بيئة الأعمال في مملكة البحرين.

واشارت جناحي في كلمتها إلى أن هذا الاجتماع يعد لقاءً تمهيدياً يسبق وصول مجموعة من الخبراء الاقتصاديين من مجلس الشيوخ الأميركي من أجل التوصل لحلول مناسبة لمعالجة مختلف المعوقات التي تواجه أصحاب الأعمال والعمل المشترك على تذليلها، مرتكزين فيها على توجيهات الحكومة البحرينية ببذل كافة المساعي الممكنة لتذليل الصعوبات التي تواجه التجار والمساهمة بإيجابية في إيجاد الحلول اللازمة لتجاوزها عبر التنسيق بين القطاعين العام والخاص.

وأضافت أن هذا الاجتماع بمثابة خارطة طريق بما تضمنه من محاور ونقاشات مهمة، لتنفيذ المخطط الاستراتيجي لمشروع الأجندة الوطنية للأعمال في مملكة البحرين، كما أنه يُعد جزءًا من برنامج وزارة التجارة الأميركية لبناء القدرات لمجلس النواب البحريني للتشريعات التجارية، الأمر الذي يستلزم تعاون جميع الجهات الرسمية المعنية في البلاد.

وأشارت جناحي إلى أن الغرفة  ستعمل على المساهمة في تعزيز مكانة البحرين مركزاً حضارياً واقتصادياً مميزاً من خلال إعداد وإدارة السياسات والأنظمة الفعالة وتنفيذ الإصلاحات التشريعية لقطاعات الأعمال بما يستجيب لحاجات مجتمع الأعمال الحالية والمستقبلية، وعلى صعيد الدور الإنمائي والخدمي سنواصل العمل نحو الريادة في توفير متطلبات التنمية الاقتصادية المستدامة عبر تقديم مستويات عالية من الخدمات والتسهيلات.

من جهته أشاد سفير الولايات المتحدة لدى البحرين، ويليام روبوك، بالتعاون التجاري بين مملكة البحرين والولايات المتحدة كما أشاد بشكل خاص بالتعاون بين حكومة البحرين وبرنامج تطوير القانون التجاري الذي ساعد البحرين على تحسين مناخ أعمالها التجارية خلال العام الماضي، وفقا للبنك الدولي.

بدوره، استعرض جانب مجلس النواب البحريني آلية صياغة وتطبيق القوانين التجارية لدى المجلس، مشيراً إلى استحداث وتعديل العديد من قوانين الشركات التجارية بما يتناسب مع توجيهات الحكومة بتيسير الإجراءات أمام أصحاب الأعمال، كما بذل المجلس جهوداً جادة مكثفة في رسم ملامح القوانين التشريعية التجارية في سياق مفهوم التنمية المستدامة والشاملة، مرحباً بمراجعة مواد قوانين التشريعات التجارية مع الغرفة من خلال اللجنة المشتركة بينهما واستناداً لردود أفعال المجتمع التجاري إزاء هذه القوانين.