زكت الجمعية العمومية لجمعية مصارف البحرين مجلس إدارتها الجديد المؤلف من 12 من قيادات الصف الأول في العديد من المصارف والمؤسسات المالية في البحرين.

جاء ذلك باجتماع الجمعية العمومية العادية واجتماع الجمعية العمومية غير العادية للجمعية بقاعة الشيخ صالح كامل في المركز الرئيس لمجموعة البركة المصرفية في خليج البحرين، وبحضور أعضاء الجمعية وممثلين عن مصرف البحرين المركزي.

وتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية العادية استعراض تقرير مجلس الإدارة والمصادقة على التقرير المالي للجمعية للعام 2016، ثم انتخاب مجلس الإدارة الجديد للجمعية لمدة عامين.

وعقب ذلك جرى انعقاد الجمعية العمومية غير العادية للجمعية والذي أجاز الأعضاء خلالها التعديلات على النظام الأساسي للجمعية والهادفة لتفعيل دور الجمعية بالمرحلة المقبلة، وتفويض مجلس الإدارة ومنحه الحق في تفويض من يراه لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة والمتعلقة بإشهار تلك التعديلات.

وفي مستهل الاجتماع، استعرض رئيس مجلس إدارة الجمعية عدنان يوسف تقرير مجلس الإدارة، الذي تضمن عرضا عاما للتطورات الاقتصادية والمالية في مملكة البحرين، وأهم انجازات الجمعية.

ولدى استعراضه تقرير مجلس إدارة الجمعية، قال يوسف إن القطاع المصرفي والمالي احتل المرتبة الثانية في القطاعات غير النفطية من حيث المساهمة في ذلك النمو بعد قطاع الخدمات الاجتماعية وذلك بنسبة نمو قدرها 7.4 % محققا مساهمة إجمالية في الناتج المحلي تجاوزت 17 %، كما ناهزت قيمة التسهيلات المصرفية الممنوحة للأنشطة الاقتصادية والقروض الشخصية 8 مليارات دينار بنهاية الربع الثالث من العام 2016، بزيادة نسبتها 3 % بالمقارنة مع نهاية العام 2015.

وأضاف "برزت حزمة المشاريع الكبيرة في البنية التحتية باعتبارها أبرز العوامل الداعمة لزخم القطاع الاقتصادي غير النفطي، والتي تسارع تنفيذها خلال العام الماضي وتشمل مشروع الخط السادس لألبا والذي تبلغ قيمته 3 مليارات دولار، ومشروع عقد محطة الطاقة وقيمته 800 مليون دولار، وعقد لتحديث مطار البحرين الدولي بقيمة مليار دولار ومصنع جديد للغاز في شركة "بناغاز" بقيمة 355 مليون دولار".

وأوضح عدنان أنه على صعيد المؤشرات الخاصة بالقطاع المصرفي في البحرين، بلغ عدد المصارف والمؤسسات المالية 404 مؤسسات لغاية سبتمبر 2016.

ومنح مصرف البحرين المركزي ترخيصين جديدين بالعام الماضي، بينما بلغ مجموع موجودات الجهاز المصرفي 193 مليار دولار بنهاية الربع الثالث من العام بزيادة نسبتها 1 % بالمقارنة ع نهاية العام 2015. وبلغ عدد العاملين في القطاع المصرفي والمالي 13887 موظفا وبلغت نسبة البحرنة 65 %.

وقال "من المؤشرات القوية على متانة الأوضاع المصرفية في البحرين ارتفاع أرباح البنوك التجارية المدرجة في بورصة البحرين بنسبة 13 % خلال العام 2016 لتبلغ 360 مليون دينار مقارنة مع 318 مليون دينار بالعام 2015".

وأشاد الرئيس التنفيذي للجمعية وحيد القاسم بموافقة الجمعية العمومية للجمعية على تزكية أعضاء مجلس الإدارة الذي يضم عددا من البنوك المحلية والأجنبية الرائدة التي تتخذ من مملكة البحرين مقرا لها، مشيرا لما لذلك من أهمية في تنويع خبرات المجلس ورؤيته المستقبلية لاستراتيجية وعمل الجمعية وتحقيق أهدافها.

وأكد القاسم أن الجهاز التنفيذي للجمعية يعمل بتناغم تام مع مجلس إدارتها على تنفيذ الاستراتيجية الطموحة الهادفة إلى تعزيز دور الجمعية كممثل للمصارف البحرينية، واستعادة ثقة مختلف المصارف وصولا لوضع تصورات وحلول شاملة للتحديات التي تواجه القطاع المالي والمصرفي في البحرين.