إن لتقارير حقوق الإنسان العالمية التي قال عنها رئيس اتحاد المحامين العرب سامح عاشور “إنها لا تتمتع بأية مصداقية وهي تقارير منتقاة بحسب المزاج السياسي لهذه الدولة أو تلك، هي تقارير سياسية لا تمت إلى المهنية بصلة بقصد إخضاعنا وترويعنا” دورا ملحوظا في تمجيد الإرهاب وتشجيع التآمر وإيجاد مبررات للأعمال الإرهابية والعدوان على دولنا، كتمويه مكشوف من أجل تحقيق الغرض المطلوب، ودول مجلس التعاون أدانت كل التقارير المزيفة وكذلك الدول العربية واليوم اتحاد المحامين العرب، بمعنى أن الأمة العربية أدركت حجم المؤامرة وعرفت أن هناك من يرسم استراتيجية لإقامة نظام للعملاء وأذناب إيران في المنطقة والخليج تحديدا، وتقارير حقوق الإنسان العالمية تقدم لهم المساعدة، حيث إن الكذب يعتبر شرطا لا غنى عنه في أية مؤامرة خسيسة على البلدان، ولكن يبقى السؤال “المطرقة”، من الذي يتعمد نشر تقارير حقوق الإنسان العالمية المزيفة التي تسيء إلى البحرين ودول الخليج؟ من الذي يجمع المعلومات من المراجع الكاذبة لتشويه سمعة دولنا وينجذب بشكل متزايد إلى إيران؟ 

إنه يا سادة إعلام الولي الفقيه الذي فتح المجال واسعا للنشر “صفحات كاملة”، وطعم تلك التقارير بمقالات وندوات فكرية واسعة ولقاءات دورية مع شخصيات تعمل مع فريق المؤامرة من وراء الكواليس ومن الأمام. إذا كنا نعرف أن كل تلك التقارير العالمية المزيفة تعمل لخدمة الإرهابيين والعملاء، فلماذا نسمح بنشرها في “جهة إعلامية” يفترض أنها تنقاد لقوانين النشر وتلتزم بها بدل المساس بأمن البلد وإثارة الفرقة والطائفية؟ 

إذا كنا نعرف جيدا أننا نواجه هجمة شرسة ومؤامرات كبيرة تحاك ضد الخليج والعرب ونسعى إلى توحيد الكلمة والصفوف وخلق موقف عربي موحد ومتماسك لصد الأخطار ومنها الأخطار المرتبطة بالإعلام، لماذا نترك جهة إعلامية تستخدم قاعدتها لأغراض التخريب وتعمل بطريقة التنفيذ المباشر لأية أوامر من المنظمات المعادية، لماذا لا نرى وندرس الأمور بنظرة واقعية ونعد العدة لمعركة حاسمة ورادعة ضد هذا الإعلام الذي ينشر علنا كل الإساءات الى دولنا في كل الميادين. لقد آن الأوان لكي نحسب حسابا لكل ما ينشر عندهم، فالمسألة ليست في تقوية الدفاع ودولنا ولله الحمد قوية عسكريا بشكل لا يتصوره العدو، ولكن علينا أيضا إزالة القواعد الإعلامية الكاذبة والمتواطئة.