قال الوكيل المساعد لقطاع الصناعة في وزارة الاقتصاد عبد الله الشامسي إن قانون مكافحة الإغراق الذي تعتزم الوزارة تطبيقه خلال العام الجاري يتضمن زيادة 5 % من الرسوم الجمركية على منتجات الحديد المستورد.

وأوضح أن الجهات المعنية تهدف إلى تطبيق مجموعة من الإجراءات لحماية الحديد المحلي الذي تضرر بشدة من عملية الإغراق، لافتاً إلى أن الوزارة تبحث وقف وتقليص الإعفاء الجمركي على بعض منتجات الحديد المستورد المتنافسة، وإلزام المكاتب الاستشارية بعدم اشتراط استخدام الحديد المستورد في مناقصات المشروعات الحكومية الإنشائية، والاستناد فقط إلى المواصفات.

وأضاف أن تلك الإجراءات تتضمن أيضاً فرض رسوم على تصدير خردة الحديد بقيمة 250 درهماً للطن الواحد.

وحسب البيانات المتاحة من "أرقام" توقع الشامسي أن يتم إصدار قانون مكافحة الإغراق خلال العام الجاري، لافتاً إلى أن القانون لا يهدف إلى الإضرار بحرية السوق وشروط المنافسة فيه، بل يهدف إلى معرفة كمية استفادة المنتجات الوطنية من مزايا سوق الإمارات في ظل المنافسة الموجودة.