منذ أيام استضافت مملكة البحرين اجتماعاً للأمانة العامة للعمال العرب، وكانت مفاجأة تلك التي أشار إليها الأمين العام لنقابات العمال العرب عندما حذّر من آثار البطالة والفقر في تزايد وتيرة الإرهاب والعنف، لافتا إلى أنّ نسبة البطالة ترتفع في الوطن العربيّ وتصل بحسب إحصاءات منظمة العمل العربية إلى ما بين 20 إلى 22 % من الشباب العرب، بمعنى أنّ هناك نحو 20 مليونا سيكونون عاطلين عن العمل في السنوات الخمس المقبلة. 

من يقرأ أرقام العاطلين لا أعتقد أنّ باستطاعته القفز عليها دون أن تثير لديه موجات من القلق والرعب مما تتعرض له الأجيال العربية. إنها تهم بدرجة أكبر من هم في مواقع المسؤولية، فالأرقام مخيفة بلا شك وتفرض واجب الشراكة الاجتماعية بين أطراف الإنتاج الثلاثة وفي مقدمتها بالطبع الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال. 

 الرؤية التي أشار إليها وكيل وزارة العمل صباح الدوسري أنّ مقومات نجاح العمل النقابيّ تتمثل في حرص الاتحادات والنقابات على مراعاة المصالح المشتركة بين أطراف الإنتاج الثلاثة. ولابدّ أن ينصب التركيز على مصالح العمال الذين يشكلون قاعدة كبيرة في المجتمعات العربية، وأمام النقابات العمالية مسؤولية ضمان العمل اللائق إضافة إلى حماية الطبقة العاملة. 

سؤالنا هنا ماذا يعني أن يبقى كل هؤلاء الشباب العرب بلا وظائف؟ ان يظل ملايين من أبناء الأمة العربية عاطلين عن العمل يشكل تحديا بالغ الخطورة على الأمن القومي العربيّ. الخبراء في القضايا العمالية يرجعون تفشي ظاهرة البطالة الى عدة أسباب اهمها فشل برامج التنمية في العناية بالجانب الاجتماعيّ وقلة فرص العمل المناسبة، ويمكننا إضافة عامل الخصخصة الذي فرض الاستغناء عن الآلاف من الوظائف، أما العامل الأهم كما يبدو لنا فإنه يتمثل في الاستعانة بالعمالة الأجنبية الوافدة. والمفارقة هنا أنّ ما يسند لهؤلاء من وظائف يمكن أن ينهض بها العاطلون من خريجي الجامعات ممن ينتظرون الفرصة للتوظيف منذ سنوات، ولا ندري لماذا تتعمد جهات من القطاع العام والخاص الاستمرار في توظيف الوافدين رغم إدراكها ما ينطوي عليه هذا النهج من عواقب على كل المستويات الاجتماعية والاقتصادية. ويبقى لدينا سؤال: أما آن الأوان لإعادة النظر في آثارها السلبية المدّمرة؟.