وافقت الجمعية العامة العادية لمصرف السلام البحرين على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 5 فلوس للسهم أو بنسبة 5 %، من رأس المال المدفوع البالغ 10.705 ملايين دينار للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016، وسيتم دفع الأرباح النقدية في موعد أقصاه 18 مارس الجاري، وتحويل مبلغ 1.622 مليون دينار إلى الاحتياطي القانوني.

وقالت رئيسة مجلس إدارة المصرف سمو الشيخة حصة بنت خليفة آل خليفة في كلمتها باجتماع الجمعية العامة العادية صباح أمس الأربعاء، إن المجموعة حققت نتائج إيجابية مرة أخرى هذا العام، إذ بلغت الأرباح الصافية للمساهمين 16.2 مليون دينار للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2016، أي بزيادة قدرها 30 % عن العام السابق، ( 2015: 12.3 مليون دينار)، مع الأخذ بعين الاعتبار خصم مخصصات الأصول بمبلغ وقدره 21.6 مليون دينار من الأرباح، إذ يعزى هذه النتائج إلى تركيز المصرف المتواصل على الأنشطة المصرفية الرئيسية. كما تم تفعيل إجراءات لمراقبة المصروفات لتنخفض بذلك النفقات التشغيلية للمجموعة بصورة طفيفة. وبلغ إجمالي موجودات المجموعة بحلول 31 ديسمبر 2016، مبلغًا وقدره 1,681.3 مليون دينار (2015: 1,656.6 مليون دينار).

نمو متسارع في الموجودات

وأفادت سمو الشيخة حصة بأن المصرف شهد نموًّا متسارعًا في الموجودات على مدى الخمس سنوات الماضية، خاصة بعد استحواذ البنك البحريني السعودي في عام 2009 وبي ام اي بنك في عام 2014. وفي عام 2016، تم تسليم المساهمين إدارة "بي ام اي سيشل بنك أوفشور" بعد أن كان تحت إدارة مصرف سيشل المركزي في نوفمبر من عام 2014، ليتم بعدها، بالتعاون مع صندوق سيشل للتقاعد الذي يمتلك حصة ملكية تبلغ 30 %، تغيير الهوية التجارية إلى "مصرف السلام سيشل" .

وأردفت، من المقرّر أن تكون سيشيل بمثابة محطة انطلاق إلى الأسواق الإقليمية الأخرى، وذلك من خلال التوسع في القطاع المصرفي للدول المجاورة.

وأكدت أن المجموعة ركزت طوال عام 2016 على تعظيم قيمة المساهمين من خلال تحقيق النمو في الأنشطة المصرفية الأساسية، والاستثمار في السندات السيادية ذات العوائد الربحية، وتوفير مصادر بديلة للتمويل بتكاليف مناسبة. وقد نمت محفظة التمويل بنسبة 4.17 % لتصل إلى 706 ملايين دينار خلال الفترة المشمولة بالتقرير.

وبينت أن المجموعة استمرت في تبني استراتيجية مدروسة لاختيار الاستثمارات بما يتماشى مع حجم المخاطر المتوقعة. وتملكت المجموعة حصة في محفظة عقارية بقيمة 130 مليون دولار تقع في ولايتي تكساس وكارولينا الشمالية، وتقوم المجموعة بدراسة استثمارات عقارية أخرى ذات عوائد مجزية في الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة.

مداخلات

ووافقت الجمعية العامة العادية على إعادة شراء أسهم المصرف (أسهم الخزينة) بما لا يتجاوز 10 % من إجمالي الأسهم الصادرة، والموافقة على إنشاء برنامج مقيد لشراء أسهم جميع المساهمين في المصرف والذين يمتلكون أقل من ألف سهم في تاريخ قفل السجل والذي سوف يحدده المصرف وبسعر السوق في يوم الجمعية العامة العادية (أمس) مضافًا عليه 10 فلوس، وذلك بعد استيفاء الشروط والموافقات اللازمة من الجهات الرقابية.

وشهدت الجمعية العامة عددًا من المداخلات من بينها استفسار إنشاء برنامج شراء الأسهم، وذكر تقي أن عملية شراء أسهم المساهمين التي تقل عن ألف سهم ستعمل على توفير تكلفة التواصل مع المساهمين البالغ عددهم 21 ألف سهم وقيمتها 500 ألف دينار.

واستفسر أحد المساهمين عن رفع نسبة الأرباح النقدية الموزعة إلى أكثر من 5 % من رأس المال، فأكدت سمو الشيخة حصة بنت خليفة آل خليفة أن لا تقل عن 7 أو 8 % في العام المقبل، ورأى تقي أن نسبة الـ 5 % معقولة جدًّا خصوصًا أن المصرف يتوقع أن يكون العام الجاري 2017 صعبًا، ومن المتوقع أن تصل نسبة التوزيعات النقدية إلى 10 % بعد العام 2018.

كما تم الاستفسار عن أخذ المصرف لمخصصات أوضحت سمو الشيخة حصة أن المصرف حقق لأول مرة أرباح تجاوزت 30 مليون دولار ولكن للأسف الشديد اضطررنا لأخذ المخصصات.

وأوضح عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي يوسف تقي أن من المرجح أن يكون العام 2017 هو العام الأخير لأخذ المخصصات ويتم تحقيق النمو من العام 2018 والسنوات التالية خصوصًا أن التركيز على الأنشطة الرئيسية للمصرف.

وأشار تقي إلى أن لدى المصرف ديون متخلفة إلا أن لديه مخصصات مالية كافية، كما توجد قضايا في المحاكم تتعدى مبلغ 60 مليون دينار منها عقارات تعادل 30 مليون دينار، كما أن المصرف متحفظ في عدم المبالغة في الأرباح، منوّهًا إلى أن المصرف إذا نجح في استحصال المبالغ من المحاكم فإن المبالغ المتوقعة تحصيلها من القضايا تتراوح ما بين 20 إلى 30 مليون دينار كأرباح.

مليون دينار تراجع المصاريف الإدارية سنويًّا

وفي استفسار عن عدم انخفاض المصاريف الإدارية بعد الاستحواذ على "بي ام آي بنك"، أكد تقي أن المصاريف الإدارية انخفضت عمومًا منذ الاستحواذ على البنك البحريني السعودي و"بي ام آي بنك" وتنخفض مليون دينار سنويًّا، وقد تراجع عدد الموظفين من 500 إلى 350 موظفًا، إلا أن الزيادة في المصاريف تتعلق بنظام الحاسب الآلي.