كشف وزير الدولة لشؤون التعليم العالي بدولة الإمارات أحمد بالهول عن توجه لإنشاء مركز موحد للأبحاث العلمية على مستوى الخليج. 

وأضاف في تصريحات لـ “البلاد” أن حديثا يدور بيننا اليوم كمسؤولين فيما إذا سيكون هذا المركز مؤسسة مستقلة قائمة بذاتها، أم تابعاً لإحدى الجامعات. 

وقال إن جامعة الخليج العربي التابعة لأمانة مجلس التعاون الخليجي خيار قائم.

وأكد الوزير بالهول وجود تحركات كبيرة في إطار الارتقاء بالتعليم والتدريب، لافتا إلى اجتماعات دورية تُعقد في إطار الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي.

وأشار إلى جهود لتسهيل التبادل الطلابي بين دول المجلس، وذلك عبر توحيد معايير الاعتراف بالمؤهلات.. فإذا ما تخرج طالب من السعودية أو البحرين، يمكنه إكمال تعليمه العالي في جامعة خليجية أخرى من دون أي معوقات أو تحديات. 

وقال: لنفرض أن هنالك طالبا أكمل سنة واحدة فقط بجامعة إماراتية.. نسعى لأن يكون هذا الطالب قادراً على إكمال دراسته في جامعة أخرى ضمن منظومة دول التعاون، لدينا تصور بأن تنجز هذه الخطوة بعد خمس سنوات. 

وأضاف: اليوم عملية التنقل موجودة، ولكنها تتم في إطار فردي، والتقييم يخضع لتقييم الجامعة المستضيفة.. نحن نسعى لوضع معايير على مستوى خليجي لتساعد تنقل الطلبة. 

ولفت إلى وجود أهداف وتحديات خليجية مشتركة، وأبرزها الاعتماد على الموارد الطبيعية (النفط والغاز) كعامل رئيس في تشكيل الاقتصادات الوطنية.  وأردف: لدى دولنا توجه عام بالاستثمار في الجيل القادم، واقتصاد المعرفة، وهذا ما أدى إلى التركيز على المنظومة التعليمية. 

وتابع قائلاً: بدولة الإمارات، كانت لدينا وزارتان الأولى معنية بالتعليم، وأخرى مسؤولة عن التعليم العالي، ولكن الأمر تحول وجرى دمجهما معا في وزارة واحدة وإدراج مرحلة رياض الأطفال ضمن دائرة الاختصاص أيضاً في دلالة لما يحمله التعليم من أهمية كبرى. 

وأفاد: إن دول الخليج خطت خطوات في إطار عملية التنمية، فتخطت مرحلة “محو الأموية” ومرحلة “التعليم العام”، ونسير اليوم في مرحلة تطوير “التعليم العالي” ووضع أسس الاستثمار في “البحث العلمي”. 

واستطرد: نضع نصب أعيننا نماذج لدول مثل كوريا الجنوبية وسنغافورة، بما لديها من موارد محدودة دفعتها إلى الاستثمار في الإنسان. 

ومضى يقول: نحن في الإمارات لا نؤمن بالتوطين كنسب.. وإما بتأهيل المواطنين بكفاءات عالية، وجعل القطاع الخاص يتنافس لاستقطابهم.. المواطن يفرض نفسه ولا تفرضه مؤسسات الدولة على المؤسسات.  ولفت إلى أن توقعات سوق العمل متغيرة وليست ثابتة، فلم تقتصر المؤهلات المطلوبة على اللغة الإنجليزية ومهارات الكمبيوتر كما في السابق، وإنما باتت المؤسسات تطلب شهادات احترافية جنباً إلى جنب مع الشهادات الأكاديمية.  هذا، وجاءت تصريحات الوزير الإماراتي أحمد بالهول لـ “البلاد” على هامش مؤتمر الشبكة الدولية لهيئات ضمان الجودة في التعليم العالي 2017، الذي تقام فعاليته حالياً في فندق الخليج.