وقّعت وزارة المواصلات والاتصالات اتفاقية مع شركة باريس لهندسة المطارات "Aeroport de Paris Ingenierie" الفرنسية للأعمال الاستشارية، إحدى كبرى الشركات المتخصصة في مجال التصميم وهندسة المطارات بفرنسا.

وتتضمن الاتفاقية: تقديم الشركة الاستشارية خدمات التصميم والإشراف والاستشارات للعمل على تصميم مشروع مبنى مركز المراقبة الجوية الجديد، فتشمل بذلك الاتفاقية على إصدار الرسومات والخرائط التفصيلية للبنية التحتية للمبنى والأساسات.

كما ستتضمن الدراسة قيام الاستشاري بوضع المواصفات الفنية المبدئية للمشروع، بالإضافة إلى إعداد التقرير المالي والاقتصادي والذي سيتضمن خيارات واستراتيجية التمويل.

وبهذه المناسبة، صرح وزير المواصلات والاتصالات كمال بن أحمد قائلاً: "نعمل في سباق مع الزمن لمواجهة التطورات المتسارعة لقطاع الطيران، ومن منطلق حرصنا بالوزارة العمل على مواكبة كافة التطورات التي يشهدها هذا القطاع، فإنه يسعدنا أن نعلن عن بدء العمل في المرحلة الأولى من تطوير مبنى مركز المراقبة الجوية الجديد وهى مرحلة وضع التصورات والتصاميم الهندسية والاستشارية بالتعاون مع وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني. مشيرًا إلى أن المبنى سيكون مصنفًا وفقًا للمعايير الهندسية لقطاع الطيران المدني الدولي، هذا وقد تم تحديد موقع تشييد البناء الجديد وتخصيص مساحه له بقدر 2,650 متر مربع. ويضم المبنى غرفة رئيسية بمساحة 676 مترًا مربعًا بكامل تجهيزاتها والمعدات المتطورة والحديثة لمراقبة الحركة الجوية، بالإضافة إلى غرفة خاصة للمعدات المشغلة للأجهزة والأنظمة بمساحة 676 مترًا مربعًا، ومجموعة من المرافق التابعة للمبنى، وسيقام هذا المشروع بإشراف من وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني.

ومن المتوقع البدء بمرحلة البناء في النصف من سنة 2018 أي بعد الانتهاء من التصاميم وتعين المقاول الرئيسي، ومن المؤمل الانتهاء من هذا المشروع في نهاية عام 2020، على أن يخدم المبنى الحركة الجوية في مملكة البحرين إلى ما بعد عام 2035. منوهًا سعادته إلى أن وزارة المواصلات والاتصالات تعمل ضمن نطاق مجموعة من المشاريع الحيوية وبأن المشاريع الإنشائية التي الوزارة بصددها سوف تساهم في تعزيز دور ومكانة المملكة الريادي المتميز في مجال الملاحة الجوية إقليميًّا ودوليًّا، وذلك طبقًا لمعايير ومتطلبات منظمة الطيران المدني الدولي".

من جانبه، قال وكيل شؤون الطيران المدني محمد الكعبي إن "مشروع مركز المراقبة الجوية يعتبر نقلة نوعية في مجال الحركة الجوية في أجواء المملكة، وذلك لخدمة قطاع الطيران المتنامي بشكل مستمر وازدياد الحركة الجوية العابرة لأجواء المملكة، إضافة إلى تأهيل الكوادر البحرينية في مجالات إدارة الحركة الجوية من مراقبين جويين ومبرمجي الأنظمة وفنيين في أجهزة الملاحة والمساعدات الملاحية والاستطلاع الجوي والاتصالات وغيرها".