تعتزم الولايات المتحدة إرسال قوات برية إلى سورية لهزيمة “داعش”، وذلك بناء على أمر الرئيس دونالد ترامب. حسب ما أفادت وسائل إعلام أميركية.

يأتي ذلك، في الوقت الذي أشار فيه قائد القيادة المركزية الأميركية في الشرق الأوسط الجنرال جوزيف فوتيل إلى دور أميركي أكبر في سوريا.

وخلال حملته الانتخابية، تعهد ترامب بتحقيق النصر على “داعش”، وبعدد محدود من القوات البرية الأميركية.

 ما ذكرته وسائل الإعلام الأميركية عن إرسال واشنطن لقوات برية إلى سورية، يستدعي الكثير من التساؤلات عن حجم القوات، التي سيتم الزج بها في خطوط المواجهة في سوريا.

وفي العراق، تثير التناقضات بين الأقوال والأفعال، التساؤلات نفسها، في وقت وصلت قوة أميركية إلى جنوب الموصل، على رغم تشديد ترامب بأن اجتياح بلاده له كان سببا مباشرات في الفوضى التي تشهدتها المنطقة الآن.

وأيضا تصريحات أخرى لوزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس، تستدعي بدورها أسئلة عدة، بشأن سعي إدارة ترامب لتوسيع الدورِ المباشر في الصفوف الأمامية للقوات الأميركية الخاصة.

لكن وزير الدفاع المكلف من ترامب برسم خطة لإلحاق الهزيمة بـ “داعش” في شهر، قال إنه يريد استشارة الحلفاء، قبل أن يفكر في مفاتحة الرئيس الأميركي بإرسال قوات أميركية إلى أرض العراق وسوريا؛ لتعجيل الحملة ضد “داعش” في البلدين.

في كل الأحوال، لم تعد مفارقة أن كثيراً من أقوال ترامب قد تغيرت فور دخوله البيت الأبيض. وربما موقفه الرافض للزج بقوات برية في خطوط المواجهة في المنطقة أحدها، وقد لا يكون الأخير.

الى ذلك، كشفت مصادر إعلامية عن أن الوثيقة التي قدمها المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا للأطراف المشاركة في مفاوضات جنيف 4 تتضمن وضع مقاربة جديدة للانتقال السياسي في سوريا تقترح بحث قضايا التفاوض بالتزامن. وتحدثت الوثيقة بحسب الأناضول، عن تأكيد دي مستورا على أن قرار مجلس الأمن 2254 هو أساس للمحادثات الجارية.

وذكرت أيضاً أن القرار الدولي يتضمن تشكيل حكم موثوق شامل غير طائفي، وجدولاً زمنياً لصياغة دستور جديد، كذلك تنظيم انتخابات حرة نزيهة تجري تحت رقابة الأمم المتحدة ومتوافقة مع الدستور الجديد. وعلى خلاف ما ينص عليه قرار مجلس الأمن، فإن دي مستورا قدم في وثيقته، في مقاربة جديدة تقترح بحث مسائل التفاوض الثلاث بشكل متزامن.

في وقت كان قرار مجلس الأمن ينص على تشكيل حكومة انتقالية أولاً، تقوم لاحقاً بتولي بحث مسألتي الدستور والانتخابات.

ولفتت الوثيقة إلى أن دي ميستورا مستعد للمشاركة بشكل مباشر في المحادثات، وذكرت أنه يمكن مناقشة وقف إطلاق النار، ومكافحة الإرهاب، وتدابير بناء الثقة في حال طلب الأطراف ذلك.