في ظل تطورات الأوضاع الاقتصادية الحالية التي تمر فيها منطقة الخليج العربي والتوجه السياسي لفرض ضريبة القيمة المضافة في السنوات القريبة المقبلة، أقام مركز عبدالرحمن كانو الثقافي يوم الثلاثاء الماضي محاضرة بعنوان "ضريبة القيمة المضافة مالها وما عليها"، وضح فيها هشام حنضل جزئيات هذه الضريبة وكيفية تنفيذها ومدى تأثيراتها المتوقعة على المستهلك وأدار المحاضرة أكبر جعفري.

وأشار هشام حنضل في مستهل حديثه إلى مدى اختلاف نسبة هذه الضريبة المفروضة بين دولة والأخرى بحسب اختلاف إستراتيجيات كل دولة من دول الخليج، وإنها تفرض على السلع في كل مرحلة من مراحلها. ثم عرض مفهوم الميزانية العامة للدولة وما تتضمنه من إيرادات ونفقات يؤدي غلبة أحد الطرفين على الآخر إلى فائض أو عجز يكسر توازن الميزانية.

وأوضح حنضل أن الإيرادات العامة للدول تأتي 5 مصادر مع اختلاف هذه التقسيمات من دولة للأخرى، وهي الأملاك والضرائب والرسوم والقروض والإصدار النقدي الجديد. وأما النفقات، فتنقسم لنفقات جارية ونفقات رأس مالية.

وفي خضم هذا التوضيح، أكد حنضل أنه بعرض النسب المئوية الفعلية لإيرادات حكومة مملكة البحرين، متضمنة للإعانات الخارجية مقارنةً بالنفقات في الميزانية العامة للدولة، يتضح بشكل جلي أن الميزانية العامة للدولة تعاني عجزا مستمرا على مدى السنوات الماضية لتفوق النفقات على الإيرادات المحصلة، فكان فرض هذه الضريبة أحد الحلول والإستراتيجيات التي تبنتها الحكومة؛ لتغطية العجز بعيدا عن تخفيض النفقات العامة من دعم وإعانات موجهة للمواطن.

مصدر كبير للإيرادات

وأضاف أنه وعلى الرغم من أن الضرائب تمثل مصدرا كبيرا للإيرادات في الميزانية العامة، ففي معظم دول العالم إلا أنها تمثل نسبة بسيطة جدا في ميزانية المملكة ليشكل زيادة هذه النسبة بشكل تدريجي الحل الأمثل من دون التأثير بشكل كبير وواضح على المواطن، كما شدد حنضل على أهمية فهم وجه اختلاف الميزانية العامة للدولة عن الميزانية الخاصة للفرد، فالميزانية العامة للدولة يتم فيها تحديد النفقات العامة أولا، ثم البحث عن مصادر لتمويل هذه النفقات بخلاف المتعارف عليه لدى الأفراد، وهو ما يوضح فكرة أهمية زيادة الإيرادات العامة في الميزانية بفرض الضرائب؛ لتغطية العجز الحاصل كنتيجة لانخفاض سعر التعادل لبرميل النفط، وهو ارتفاع السعر بشكل غير متناسب مع ارتفاع النفقات السنوي في الموازنة.

أهداف فرض الضرائب

ثم عرض حنضل بشكل مفصل أهداف فرض الضرائب عموما، والقواعد الخاصة بهذه الضرائب، وبيَّن أن هدف أي ضريبة قد يكون لحماية صناعة ناشئة في الدولة من المنافسة العالمية بفرض ضرائب الاستيراد على المنتجات المشابهة أو قد يكون زيادة الإيرادات العامة أو أهداف خاصة بالسياسة المالية.

وتابع: أما قواعد هذه الضرائب، فتنقسم إلى العدالة والوضوح والاقتصاد في نفقات تحصيل هذه الضرائب.

وفي مجمل حديثه شرح عددا من المفاهيم والمسميات الاقتصادية الخاصة بالضرائب كالضريبة المباشرة وغير المباشرة والمادة الضريبية وسعر الضريبة. وبيَّن الفرق بين مفهوم التجنب الضريبي الذي يتم من خلال تجنب الفرد للحدث أو الفعل المؤدي لفرض الضريبة عليه كالامتناع عن استهلاك سلعة ما ومفهوم التهرب الضريبي، وهو مخالفة القانون بالامتناع عن دفع الضريبة على الرغم من استيفاء الشروط المؤهلة كافة لفرض الضريبة على الفرد.

وفي الختام نوه حنضل أن ضريبة المبيعات تختلف عن ضريبة القيمة المضافة بأنها تفرض على المنتج النهائي بخلاف ضريبة القيمة المضافة التي تفرض على كل مرحلة من مراحل الإنتاج، ويسهل تطبيقها، ولكن أهم عيوب هذه الضريبة ما تؤديه إلى الارتفاع في الأسعار في حال عدم فرض رقابة قوية من الدولة عن طريق قيام كل طرف مشارك في مراحل الإنتاج بنقل العبء الضريبي للطرف الآخر مما يحمل المستهلك النهائي الضريبة بشكل كامل. أما أهم مزاياها، فتتمثل في زيادة الإيرادات الضريبية وصعوبة التهرب من الضريبة بالكلية، فهي مشمولة في سعر المنتج.

وختم أن عدم فرض هذه الضريبة على السلع الخاصة بمحدودي الدخل قد يساعد بشكل كبير في التخفيف من آثارها بشكل كبير.