وجَّه رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة لزيادة أعداد المفتشين بالقطاعات الخدمية، وتكثيف الحملات، لتعزيز الرقابة، وضبط المخالفين. (وصلة جلسة الحكومة: http://www.bna.bh/portal/news/765990).

يعكس توجيه سمو رئيس الوزراء إصرارًا، لتحصين حقوق المواطنين، من أيّ حيف أو تلاعب أو استغلال.

مشكلة قلة المفتشين “شماعة” جهات حكومية عديدة، لتبرير تراخي مجاهر رقابتها. ولا يكاد يمر عام، دون أنين جهات حكومية، من تأخر ديوان الخدمة المدنية في تعديل هياكلها؛ لزيادة عدد المفتشين.

وأقتبس من تقارير صحافية وبرلمانية أرقامًا مزعجة:

- 8 مفتشين بإدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة وتقاعد عدد منهم.

- 7 مفتشين فقط بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، بمتوسط زيارة تفتيشية واحدة كل 3 أشهر لمنشأة لكل مفتش!.

- 5 مفتشين بوزارة الصناعة مسؤولون عن تفتيش 90 ألف سجل تجاري!.

- 3 مفتشين بإدارة وسائل الإعلام (المطبوعات سابقًا) بوزارة الإعلام.

- 23 مفتشًا عماليًّا بوزارة العمل، بينما العدد المطلوب 75 مفتشًا.

- 7 مفتشين ببلدية المنطقة الشمالية.

لغة الأرقام كافية. ولا تحتاج لإسهاب أكثر، بشأن ضرورة تفعيل توجيه سمو رئيس الوزراء، بأسرع وقت ممكن، لتفادي أيّ تباطؤ، ينعكس سلبًا على تأخير تجويد مستوى الخدمات الحكومية. 

تيار

“كل شيء في الكون موجود داخلك. اطلب أيًّا مما أردت من نفسك!”.

 مولانا جلال الدين الرومي