يناقش الشوريون على جدول أعمال جلستهم الأحد القادم مرسوما بقانون يحمل أصحاب بعض المنشآت كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية.

وقسم التشريع الخدمات التي سيتم احتساب الكلفة على أساسها إلى خدمة إنشاء مرافق البنية التحتية في مناطق التعمير الجديدة التي لا توجد فيها مرافق أو لم يكتمل إنشاؤها، إلى جانب خدمة تطوير وتحسين مرافق البنية التحتية في مناطق التعمير القائمة، إضافة إلى إنشاء مرافق البنية التحتية في مناطق التعمير القائمة التي توجد فيها هذه المرافق.

ويشمل التشريع فرض رسوم هذه الخدمات على من يبني له بيتا آخر بغرض الاستثمار، إضافة إلى من سيبني له ولأسرته بيتا بمساحة ٥٠٠ متر مربع، حسب توضيح وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني لمجلس النواب.

ويستثنى من تطبيق القانون الأراضي والمساكن المملوكة للبحرينيين والمخصصة لسكناهم في مناطق التعمير الجديدة والقائمة، والمساكن المملوكة للبحرينيين والمخصصة لسكن أقاربهم من الدرجة الأولى في مناطق التعمير القائمة التي سيتم تطوير وتحسين مرافق البنية التحتية فيها.

الموارد الطبيعية

وجاء تقرير لجنة المرافق العامة الشورية خاليا من استطلاع مرئيات الجهات الحكومية ذات العلاقة، فيما يعد مؤشرا على اكتفاء اللجنة بالمرئيات التي تم استعراضها عند طرح المشروع للمناقشة على طاولة النواب.

وأشارت اللجنة في تقريرها المرفوع على جدول أعمال الجلسة المقبلة، إلى أن الأهداف التي يرمي إليها المرسوم بقانون في غاية الأهمية، من حيث الحفاظ على الموارد الطبيعية، وتنفيذ مبادئ ومفاهيم التنمية المستدامة ودعم الميزانية العامة للدولة.

ورأت أن هذا المرسوم سيساهم في إيجاد مصادر تمويل؛ لاستمرار تمويل مشاريع البنية التحتية المرتبطة بالمشاريع الاستثمارية، وذلك عن طريق تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية، وذلك مقابل إنشاء مرافقها في مناطق التعمير الجديدة من المطورين العقاريين.

وكانت الحكومة قد بررت إصدار التشريع خلال العطلة البرلمانية، بسبب انخفاض الإيرادات الحكومية إلى ما يقارب النصف عن متوسط مستوياتها السابقة وانخفاض أسعار بيع النفط في الأسواق الدولية وارتفاع الدين العام.