بعد يومين من المناقشات في البرلمان البريطاني صوت النواب بأغلبية ساحقة للسماح لرئيسة الوزراء تيريزا ماي لبدء مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وحصلت الحكومة على دعم من 384 نائبا مقابل 114 عارضوا تفعيل المادة 50 للشروع بعملية التخلي عن عضوية بريطانيا في المنظومة الأوروبية.

حزبا الوطني الأسكتلندي والليبرالي الديمقراطي عارضا مسودة المشروع إلى جانب 47 نائبا من حزب العمال ومحافظ واحد فقط كين كلارك الذي شغل منصب وزير الخزانة المالية في تسعينيات القرن الماضي.

ستخضع مسودة مشروع القانون إلى مزيد من التدقيق في مجلسي العموم واللوردات قبل أن تصبح قانونا ساري المفعول يسمح لرئيسة الوزراء إبلاغ بروكسيل بنية فك ارتباط بريطانيا من جميع التزاماتها اتجاه الاتحاد الأوروبي مع نهاية مارس.

مسودة المشروع

ويتوقع أن تكشف الحكومة البريطانية هذا الأسبوع عن خطة سياستها للتعامل مع الخروج من العضوية الأوروبية بعد الاستفتاء الشعبي التاريخي الذي أيد الانفصال البريطاني عن الكتلة الأوروبية، وستكون فرصة أمام النواب لإبداء رأيهم في استراتيجية الخروج وعلى الأرجح سيسعون إلى إدخال بعض التعديلات عليها إذا ما وافق نسبة لا بأس بها في البرلمان خصوصا من النواب المحافظين.

في نهاية مرحلة المناقشة على مستوى اللجان البرلمانية سيتم التصويت مرة أخرى، وعند الموافقة بأغلبية يتم تمرير مسودة المشروع القانوني إلى مجلس اللوردات حيث سيراجعها الأعضاء مع نهاية الشهر الحالي والموافقة عليها قبل أن تصبح قانونا معمولا به يحق على إثر فريق تيريزا ماي المفاوض بدء اجتماعاتها مع الفريق الأوروبي للانسحاب من الاتحاد الأوروبي.

وتأمل الحكومة البريطانية إنهاء الإجراءات الدستورية المتعلقة بمسودة مشروع القانون مع بداية مارس على أن تفعل المادة 50 من معاهدة لشبونة في قمة رؤساء الاتحاد الأوروبي في 9 و10 مارس ببروكسيل لبدء مفاوضات تستمر لسنتين لخروج بريطانيا من عضوية الاتحاد.