أكدت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية مريم الجلاهمة أن بنوك الأجنة التي يتم استغلالها في بيع وشراء الحيوانات المنوية والبويضات ممنوعة في البحرين.

وأشارت إلى أن ذكرها في تعريفات المشروع بقانون جاء فقط لتوضيح المصطلح الذي ورد ذكره في المشروع بالقانون، والذي أكد بدوره على حظر إنشائها وفرض الغرامات عليها.

ورأت الشورية دلال الزايد أن وجودها في التعريف كأنما يعطيها مشروعية في القانون، حيث من الممكن تجنب وضعها في التعريف والتعديل على المادة المتعلقة بحظر إنشائها بإضافة عبارة المخصصة للبيع والشراء.

وبينت الشورية هالة رمزي أن الغرض من تعريف البنوك هو التفريق بين التخزين المسموح به في وزارة الصحة وبين البنوك التي تخصص للبيع والشراء.

وبعد المداولات حول الإبقاء على التعريف أو حذفه صوت المجلس لصالح حذف التعريف والاكتفاء بتوضيح البنوك ضمن المادة التي تنص على حظر إنشائها.