قال رئيس الشؤون القانونية بهيئة الكهرباء والماء عبدالله العبدالله أن مصطلح كلمة أجرة ثابتة في فاتورة الكهرباء خاطئة، وإنما هي رسوم إدارية ثابتة، وستقوم الهيئة بإعادة تعديلها في فاتورة الكهرباء.

 وأشار بأن زيادة الرسوم على عداد الكهرباء والماء جاء بقرار من مجلس الوزراء، وهيئة الكهرباء ليس لها علاقة بذلك.

وجاء ذلك في اجتماع المجلس البلدي العادي التاسع في الفترة الرابع من عمل المجالس البلدية لدور الانعقاد الثالث يوم الأحد.

وعلق عضو مجلس بلدي المحرق غازي المرباطي بأن هيئة الكهرباء قامت برفع مبلغ مالي مسجل تحت بند "أجرة ثابتة" من 400 فلس إلى واحد دينار، وتم استحداث مبلغ آخر تحت نفس البند وقدره دينار أي بمعنى أنه تم تحميل أصحاب الحسابات المشتركة لدى هيئة الكهرباء والماء تسديد مبلغ شهري ثابت.

وأشار بأن القرار مضى عليه أكثر من 40 سنة ولم يتم تعديله.