أمر حسن ذاك الذي قامت به وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بإغلاق فروع سوبرماركت غلقا إداريا لمدة 15 يوما، وإحالة أصحابه للنيابة العامة بعد انتشار فيديو بوسائل التواصل الاجتماعي يبين اختلاف الأسعار بين الرف ونقطة البيع، وربما هذا الفيديو كشف الكثير أمام المواطن الذي يشتري “ماجلة البيت” بمبلغ مرتفع ولكنه لا يلتفت إلى الفرق وإن كان صغيرا بين سعر السلعة على الرف ونقطة البيع، عكس المواطن الذي يشتري سلعة واحدة فقط إذ من السهل عليه اكتشاف الفرق.

بصورة عامة هناك الكثير من السلبيات في السوق مثل التلاعب بالأسعار والغش التجاري والتقليد، وأتصور أن عملية المراقبة تسير بشكل بطيء قياسا بتطور الأسواق واتساعها وربما الفريق المكلف بذلك لا يكفي، وهذا أدى إلى تعميق الفجوة بدرجة سريعة وخطيرة وكذلك المواطن مازال بعيدا عن ثقافة التبليغ عن المخالفات والاتصال بحماية المستهلك إلا فيما ندر، وهو معذور بحكم الأساليب الراسخة التي تستعصي كثيرا على التغيير.

 ولكن يبقى السؤال الذي يكشف لنا الأسباب الحقيقية للمشاكل وسبق أن طرحناه هو... بيئة صغيرة بحجم البحرين ولا نستطيع ضبط عملية مراقبة الأسعار، حيث كل جهة “تضرب ضربتها” على حساب المواطن، فكيف لو كانت مساحة بلدنا أكبر، تفاوت أسعار بعض السلع حتى لو كان بنسبة قليلة موجود بكثرة في أسواقنا رغم تحذيرات الجهات الرسمية. علبة البسكويت تشتريها هنا بمئة فلس، وتجدها هناك بمئة وخمسين فلسا، وعندما تستفسر من صاحب المحل لماذا زيادة الـ 50 فلسا؟ يجيبك... إنه السوق!

أيضا هناك بعض البرادات تتلاعب بأسعار “البندول” فكل برادة تشكل السعر على هواها وتسحبه إلى حيث تريد، فمثلا علبة “بندول نايت” تباع في الصيدليات بدينار وثلاثمئة فلس، وهذا هو السعر الثابت المتعارف عليه، بينما تباع نفس العلبة في البرادات بدينار وثمانمئة فلس، أي بزيادة قدرها 500 فلس! كما هناك جهة سياحية تبيع في “كشكها” الصغير بضاعة بستة دنانير بينما تباع في  الأسواق الكبيرة المعروفة بدينارين وسبعمئة فلس، وأنا شخصيا اشتريت من هذه الجهة السياحية، ثم اكتشفت الفرق في السعر بعد شرائي نفس السلعة من ذلك السوق المعروف. مشاهد متتالية من المخالفات في أسواقنا والضحية بدقة واختصار هو المواطن.