5 مليارات متر مكعب سنويًا إنتاج 13 محطة تحلية في المنطقة

محطة “رأس الخير” بالسعودية الأكبر في العالم.. تحت الإنشاء

نحو 50 ألف سفينة عبرت مضيق هرمز في 2015

السفن العابرة للمنطقة من أبرز عناصر التلوث 

قال مدير مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية عبدالمنعم محمد الجناحي لـ “البلاد” إن محطات التحلية باتت تشكل شريانًا حيويًا ومهمًا جداً، ولا يمكن القيام بعملية التحلية حال حدوث حادث تسرب نفطي قريب من تلك المحطات بأي شكل من الأشكال.

وأشار إلى وجود تجارب سابقة لديهم في هذا الصدد، حيث توقفت بعض المحطات في مرات سابقة، بل وصل الأمر إلى تضرر المحطة.

وذكر أن في إحدى الحالات وصل الأمر إلى أن المياه المحلاة وصلت إلى بيوت المواطنين بطعم ورائحة الزيت، مما استدعى إيقاف عمل المحطة لمدة ثلاثة أيام للصيانة.

وأضاف أنه بناء على المعطيات والتجارب السابقة، كان لابد من وضع خطط طوارئ محلية، وأجهزة مكافحة تلوث، وكادر مدرب قادر على القيام بمهمة المكافحة، إضافة للخطة الإقليمية والتنسيق فيما بين الدول في هذا المجال.

وأوضح أنه بناء على ذلك، فإن المركز يقوم وبشكل دوري بعقد الدورات التدريبية لجميع الكوادر في دول المنطقة، بالإضافة إلى عملية المراقبة بالأقمار الصناعية.

ولفت إلى امتلاك المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية محطة استقبال خاصة بها؛ لضمان الوقوف المبكر على أي حادث أو طارئ، واتخاذ الإجراءات اللازمة للمكافحة والتصدي، ومنع وصول البقع النفطية وغيرها من الملوثات إلى محطات تحلية المياه.

وأشار إلى وجود خطة إقليمية للاستعداد والتصدي والمكافحة، وتم وضعها مسبقاً وأقرت من قبل المجلس الوزاري للمنظمة الإقليمية في العام 2010.

وبين أن عمليات التدريب والمراجعة تتم بشكل دوري على هذه الخطط، وذلك على المستوى الوطني والإقليمي بشكل جماعي، ومن خلال اللجان المختصة.

الطاقة الإنتاجية

وواصل الجناحي الحديث عن اعتماد دول المنطقة على أكثر من 13 محطة تحلية، بطاقة إنتاجية تزيد تزيد عن 5 مليارات متر مكعب سنويا.

وأكد أن هذه المحطات تقع على سلم الأولويات ومن الدرجة القصوى في سلم درجات المناطق الحساسة والتي تتطلب توفير الحماية لها.

ولفت إلى امتلاك دول المنطقة لأكبر محطة تحلية في العالم وذلك في منطقة الجبيل بالمملكة العربية السعودية، مشيرا إلى وجود محطة تحلية أخرى تحت الإنشاء وهي أكبر من سابقتها برأس الخير في السعودية أيضا.

وذكر أن السفن المرتادة لمنطقة الخليج العربي تشكل أحد العناصر الرئيسة المسببة للتلوث؛ وذلك لازدياد أعدادها بشكل مضطرد.

وأشار إلى أن عدد السفن المرتادة للمنطقة ارتفع بشكل ملحوظ؛ وذلك بسبب الأنشطة المختلفة، بالإضافة إلى أن دول المنطقة تزوّد العالم بأكثر من 47 % من النفط والغاز من الطلب العالمي. 

وأوضح أن عدد السفن العابرة لمضيق هرمز في العام 2015 بلغ 49830 سفينة، مقابل 41000 سفينة في العام 2006، في حين بلغ عدد السفن العابرة للمضيق في العام 2005 مقدار 28500 سفينة فقط.

الاتفاقية الدولية

ونوه بانضمام دول المنظمة الإقليمية إلى الاتفاقية الدولية لمنع التلوث (ماربول) في العام 1973 في صيغتها المعدلة ببروتوكول 1978، وما ترتب عليه من الاستفادة من القرار الدولي (56/186) والخاص باعتبار المنطقة البحرية منطقة خاصة.

وأشار إلى مساهمة هذه الاتفاقية والقرار الدولي في تقليل عدد حوادث السفن وبنسبة ملحوظة، والتي تشكل دائما خطراً قائماً للتلوث الرئيس، من حيث احتمال التسبب في حادث، أو الناحية الأخرى المتمثلة في إلقاء نفاياتها والتخلص من بقايا الزيوت في المنطقة، بالإضافة إلى بقية الأنشطة الساحلية أو التسربات من حقول النفط البحرية.

وعموما بيّن الجناحي أن جميع هذه الأنشطة والإجراءات والتجهيزات تتطلب موازنات مالية، يتم رصدها كل عامين من خلال المجلس الوزاري للمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية.

الكادر الوظيفي

وتطرق الجناحي إلى صعوبة تقدير حجم الكادر الوظيفي العامل في هذا المجال، إذ يختلف فيما بين الدول بحسب الخطط الوطنية لكل دولة، بالإضافة إلى عملية التنسيق فيما بين الدول تحت مظلة البروتوكول الخاص بالتعاون الإقليمي في مكافحة التلوث، وعن طريق مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية يمكن استعارة ونقل المعدات من أكثر من دولة إلى الدولة الممكن تعرضها للخطر عند حدوث أي طارئ.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم إنشاء مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية، بناءً على المادة الثالثة للبروتوكول الخاص بالتعاون الإقليمي في مكافحة التلوث بالزيت والمواد الضارة الأخرى في الحالات الطارئة، والذي تمت المصادقة والتوقيع عليه في 24 أبريل 1978 من قبل دول المنطقة أطراف اتفاقية الكويت الإقليمية للتعاون في حماية البيئة البحرية من التلوث.