توفير مياه الشرب يتطلب موازنات وموارد طاقة عالية

استراتيجية وطنية للمياه للعقدين المقبلين

شبكة مراقبة لنوعية المياه الجوفية

الحفاظ على الثـروة المائية وجهوزيتها للاستخدام في حالات الطوارئ

أكد وزير شؤون الكهرباء والماء عبدالحسين ميرزا لـ “البلاد” أن أفضل أنواع المياه الجوفية في البحرين لا يمكن تسميتها بالعذبة.
وأوضح أن إطلاق وصف المياه العذبة يكون في حالة المياه التي تقل ملوحتها عن ألف ملليغرام في اللتر، وهو الحد الأقصى للمياه الصالحة للشرب.

وذكر أن المياه الجوفية التي تمتلكها البحرين تاريخيا وحتى بالوقت الحاضر في خزان الدمام لا يمكن تسميتها بالعذبة، إذ إن أفضل أنواع المياه في البحرين لا تقل نسبة الأملاح فيها عن 2500 ملليغرام في الليتر.

وبالنسبة إلى مياه عين الحنينية أشار إلى أنها مياه أمطار عذبة وليس لها اتصال بطبقة الدمام الجوفية.

ولفت إلى أن المياه الصالحة للاستخدام تتواجد في المنطقة الشمالية الغربية من مملكة البحرين، بينما هي متأثرة بشكل كبير بالتملح في المناطق الشرقية والجنوبية الغربية وكذلك الوسطى. 

شبكة المراقبة

وبين أنه يوجد لدى المسؤولين عن المياه الجوفية بالمملكة شبكة مراقبة لنوعية المياه الجوفية، بحيث يتم جمع العينات منها بشكل دوري ومعرفة التطورات التي تمر بها نتيجة للإجراءات الإدارية التي تتخذ للحد من السحب منها. 

وقال إن المملكة متمثلة بالجهات المسؤولة عن المياه الجوفية، تعمل على الحفاظ على هذه الثروة المائية من حيث كميتها ونوعيتها، ولتكون جاهزة للاستخدام في حالات الطوارئ.

وذكر مثالا على تلك الحالات، المتمثلة في الانسكابات النفطية أو الكيميائية في مياه الخليج العربي، التي قد تؤدي إلى توقف محطات التحلية، ويتم ذلك عن طريق خفض السحب منها بحيث يساوي معدلات تغذيتها الطبيعية من خلال العديد من الإجراءات الإدارية.

وأشار إلى أن تلك الإجراءات تمثلت في إحلال مياه الصرف الصحي محل المياه الجوفية المستخدمة في الري، مما حقق وفرا كبيرا في المياه الجوفية، وكذلك خفض السحب من المياه الجوفية للأغراض البلدية، إذ تم زيادة طاقة محطات التحلية بشكل كبير وتخفيض نسبة المياه الجوفية المستخدمة في الخلط إلى أدنى مستوياتها في شبكة المياه البلدية.

وتابع أن حساب المخزون الجوفي من المياه يتم بأكثر من طريقة، أولها الطريقة المطلقة، أي كمية المياه المتواجدة الصالحة للاستخدام، أو من خلال المدة التي يمكن لهذه المياه الجوفية أن تكفي لاستهلاك معين.

الحقن الصناعي

ولفت إلى أنه يتم حاليا دراسة تخزين مياه الصرف الصحي المعالجة الفائضة عن الحاجة في طبقات المياه الجوفية بواسطة حقنها صناعيا، خصوصا في المناطق الشرقية التي تتعرض لغزو مياه البحر وبالتالي مكافحة هذه الظاهرة. 

وذكر أن أهم ما سيتم القيام به من مشاريع مستقبلية في هذا المجال هو وضع الاستراتيجية الوطنية للمياه لمملكة البحرين، وخطتها التنفيذية للعقدين المقبلين بحيث تشمل جميع مصادر المياه والقطاعات المستخدمة، وبما يتماشى مع الاستراتيجية الموحدة لدول مجلس التعاون التي تم إقرارها من قبل الدول في مايو 2016.

وأضاف أن المجلس يعمــــل على العديد من القضايا المائية الملحـــة وحلهـــا حاليا، مثل إعادة استخــــدام ميــاه الصرف الصحي المعالجة، وإعـــادة تأهيل المياه الجوفية واستعـــادة جهوزيتها للاستخدام المباشر. 

وبين أنه تحت مظلة هذه الاستراتيجية سيتم وضع الخطط والبرامج بشكل تكاملي لقطاع المياه، أي بجميع مصادره وجميع استخداماته في مملكة البحرين، بهدف المحافظة على الموارد المائية وتنميتها ورفع كفاءة استخدامها؛ لضمان استدامتها المستقبلية في خدمة أهداف التنمية في مملكة البحرين. 

صلاحية المياه

ولفت ميرزا إلى أن تحديد صلاحية المياه الجوفية للاستخدام يتم بواسطة نسبة الملوحة التي تحتويها.

وبين أنه وفقا لما جرت عليه العادة في المملكة فإنه يتم اعتبار مياه الخزان التي تكون ملوحتها في حدود ثلاثة آلاف وحتى أربعة آلاف ملليغرام لكل لتر صالحة للاستخدام المباشر للري الزراعي. 

وتابع أنه يمكن استخــــدام الميـــاه الجوفية لأغراض الخلط مع المياه المحلاة لتزويد القطــاع البلـــدي، إذ تبلغ نسبتهـــا حاليا في البحرين من 5 إلى 10 %؛ بفضل جهود الدولة في توفير طاقات إنتاج عالية من محطات تحلية.

وقال إن توفير مياه الشرب النظيفة والآمنة للقطاع المنزلي والبلدي يتطلب موازنات مالية وموارد طاقة عالية، تتمثل في عمليات إنتاج ونقل وتوزيع المياه، وجميع هذه الخدمات مدعومة بنسبة كبيرة من قبل الحكومة، ويجب تغطية هذا الدعم من قبل موازنة الحكومة.

ولفت إلى أن الأمر يتطلب بعد ذلك أن يتم تجميع ومعالجة مياه الصرف الصحي كضرورة بيئية، وكذلك لإعادة استخدام هذه المياه المعالجة بشكل آمن، وهذا أيضا يتطلب موازنات عالية تقوم الحكومة بتوفيرها من الميزانية العامة.

وبين أنه مع النمو السكاني وزيادة الطلب فإن هذه المخصصات في تزايد، الأمر الذي يمثل عبئا عاليا على كاهل الميزانية العامة.

وأكد أن ترشيد المياه من قبل المستهلكين وترشيدهم للمياه المستخدمة، يمثل حجر الأساس لتقليل التكاليف المباشرة وغير المباشرة لخدمة تزويد المياه، ويساهم في استدامتها في خدمة الخطط التنموية لمملكة البحرين.