23 عامًا تفصل مملكة البحرين ودول خليجية وعربية أخرى عن تحقق نبوءة معهد الموارد العالمية في تقرير أعده في أغسطس 2015، والذي أشار فيه إلى توقعاته بأن تواجه 33 دولة في العالم شحا في المياه بحلول العام 2040؛ في ظل التغير المناخي العالمي.

وجاءت هذه التوقعات المبنية على معطيات علمية في وقت تستعد فيه دول المنطقة لاستقبال مرحلة ما بعد النفط، ودراسة السبل التي من شأنها أن تحافظ على مكانتها الاقتصادية والسياسية في العالم.

ووفقا لآخر المعلومات المنشورة عن إدارة الأرصاد الجوية بشؤون الطيران المدني في وزارة المواصلات والاتصالات بمملكة البحرين، فإن معدل الأمطار السنوية التي تهطل على مملكة البحرين بلغ 71 ملليمترا.

وأشارت الإدارة إلى أن مناخ البحرين هو من النوع القاحل، وأن سقوط الأمطار السنوي قليل وغير منتظم، ففي بعض الأعوام تكون الكمية أكبر من المعدل، وفي بعضها تكون أقل من المعدل.

وجاءت حصيلة أعمال التنقيب عن الآثار لتكشف عن مدى اهتمام أهل البحرين منذ العصور القديمة بإدارة المياه، حيث وجد على بعض الأختام الدلمونية صورة “الساقي” في دلالة واضحة على الاهتمام الرسمي بهذه المهنة وتنظيمها بشكل قانوني.

وحتى وقت قريب فقدت مملكة البحرين معظم عيون مياهها الطبيعية المعتمدة على المياه الجوفية، وبدأت في منتصف سبعينات القرن الماضي الاعتماد على عمليات التحلية لتلبية متطلبات الشرب، والاحتياجات البلدية.

وأدى توجه المملكة لعمليات التحلية والمعالجة لمياه الصرف الصحي، إلى تحملها تكاليف مالية واقتصادية وبيئية أعلى بكثير من المياه الجوفية. 

وجاء تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للعامين 2015 و2016 ليتحدث عن ضياع نحو 12.6 مليون دينار عن تعرفة استهلاك المياه الجوفية لفترة تصل إلى 10 سنوات.

ولفت التقرير إلى غياب دراسات الجهات الرسمية المختصة، والمتعلقة بتقييم وضع المياه الجوفية في طبقة الدمام، من حيث منسوبها ومعدل ملوحتها، ووضع الحلول المناسبة للمحافظة عليها واستدامتها.