اعتذرت الحكومة عن الموافقة على اقتراح برغبة أقره مجلس النواب لرفع نسبة الزيادة السنوية للمتقاعدين من 3% إلى 4%، وذلك لأنه سيكلِّف صندوق التأمين الاجتماعي 7 مليون و240 ألفا و469 دينار.

وأوضحت الحكومة في مذكرة مرئياتها لمجلس النواب إن أيّ تعديل في المزايا التقاعدية يجب أن يُبنى على دراسات اكتوارية متخصصة للوقوف على التكاليف الفعلية والاكتوارية.

ولفتت لوجود فارق كبير بين الايرادات والمصروفات التقاعدية، وأن تكاليف صرف الزيادة السنوية الحالية يتحملها الصندوق وتبلغ 3%.

ورأت إن مضاعفة حجم الفارق بين المصروفات التأمينية وايرادات الاشتراكات سيؤثر على عدم قدرة الصندوق على الوفاء بالالتزامات المستقبلية.

وأرفقت الحكومة احصائية لمقدار الفروق التي يتحملها الصندوق نتيجة زيادة المصروفات عن الايرادات بالقطاع العام، إذ قفز الفرق من 23 مليون و125 ألفا و316 دينار في العام 2010 إلى 58 مليون و22 ألفا و563 دينار حتى سبتمبر 2015.

وأشارت الى أن العدد الكلي من المتقاعدين 22 ألفا و651، بينهم 18 ألفا و353 متقاعد حي، ومجموع المعاشات السنوية لجميع المتقاعدين تبلغ 181 مليون و11 ألفا و721 دينار.

ونبهت الى أن التكلفة السنوية لزيادة المعاشات الحالية (3%) تبلغ 5 مليون و430 ألفا و352 دينار، بينما في حال رفعها الى 4% فستبلغ التكلفة 7 مليون و240 ألفا و469 دينار.

وبينت الى أن تكلفة الفرق تصل الى مليون و810 ألفا و117 دينار.