أفادت اللجنة الاقتصادية في البرلمان العراقي أن 80% من 312 مليار دولار باعها البنك المركزي العراقي خلال 12 عاما هربت للخارج.

وقال عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار برهان المعموري في مؤتمر صحفي مساء أمس الخميس "منذ تأسيس مزاد البنك المركزي قبل 12 عاما بيع 312 مليار دولار، 80% منها حولت إلى خارجالعراق".

ولفت إلى أن "المشاركين بمزاد بيع العملة من مصارف وشركات هدفهم هو الحصول على العملة الصعبة بسعر أقل، لتهرب إلى خارج العراق، بعد تقديم مستندات تجارية مزورة".

وأوضح المعموري أن سياسة البنك المركزي العراقي أدت إلى هدر كبير في العملة الصعبة التي تدخل البلاد مقابل بيع النفط، مشيرا إلى أن احتياطي البنك المركزي انخفض إلى أقل من 50 مليار دولار نتيجة هذه السياسة".

يذكر أن البنك المركزي يبيع الدولار للمصارف والشركات العراقية بسعر 1180 دينارا، بينما يبلغ سعره في السوق الموازية نحو 1300 دينار.

معاملات وهمية
وفي أكتوبر الماضي كشف قضاة متخصصون بقضايا غسل الأموال أن ملايين الدولارات هربها بالفعل إلى خارج العراق تجار وصيارفة وهميون وشركات تحويل أموال.

وفي تصريحات نشرها مركز المشرق للدراسات والإعلام في لندن، قال إياد محسن ضمد، قاضي تحقيق غسل الأموال إن التجار يقدمون مستندات ووثائق مزورة وقوائم وتصاريح وهمية عن طريق المصارف الأهلية للحصول على الدولار ثم تحويله إلى خارج العراق.

من جانبه، شكا قاضي جنح النزاهة وغسل الأموال راضي الفرطوسي من عدم "تدقيق الجهات المسؤولة للتصاريح والفواتير التي تقدمها المصارف والزبائن قبل اشتراكهم في مزاد العملة الأجنبية".