حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الخامسة على عامل آسيوي الجنسية هرب من كفيله في المملكة العربية السعودية عائدًا إلى بلاده عن طريق مطار البحرين الدولي "ترانزيت"، وبحوزته بطاقة كفيله الائتمانية، والتي تمكن من سحب مبلغ 200 دينار منها؛ وذلك بسجنه لمدة 5 سنوات عما أسند إليه.

وأمرت المحكمة برئاسة القاضي بدر العبدالله وعضوية كل من القاضيين محسن مبروك ومعتز أبو العز وأمانة سر يوسف بوحردان، بتغريمه مبلغ 2000 دينار، وبإبعاده نهائيًا عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها. وتتمثل التفاصيل في أن المجني عليه علم أن سائقه الخاص الذي هرب منه - كونه كفيله - قد قرر العودة إلى بلاده بعد ساعة من هروبه عن طريق طائرة سوف تهبط في مطار البحرين الدولي "ترانزيت"؛ وذلك بعد أن استولى على بطاقته الائتمانية، والتي كان قد سلّمه إياها لشراء مستلزمات المنزل.

وأوضح الكفيل المجني عليه أن العامل الهارب تمكن فعلاً سحب مبلغ من حسابه وقدره 200 دينار، فلم يجد حلاً سوى إبلاغ مركز شرطة مطار البحرين الدولي ببيانات سائقه الهارب وإرسال نسخةً من جواز سفره إليهم، وبالفعل تم القبض عليه بمنطقة "الترانزيت"، إذ كان بانتظار فتح أبواب الطائرة إيذانًا بإقلاعها.

وأثناء التحقيق مع المتهم قرر أن كفيله السعودي الجنسية، كان يعطيه بطاقته الائتمانية؛ وذلك لشراء مستلزمات المنزل وأنه على علم مسبق بالرقم السري الخاص به.

وأضاف أن كفيله سافر في إجازة سنوية ونسي تلك البطاقة بحوزته، فاستغل تلك الفرصة وسحب مبلغ 200 دينار، واشترى حلويات بمبلغ 3 دنانير فقط، في حين لم تفلح محاولاته في سحب المزيد من الأموال.

وثبت في يقين المحكمة أن المتهم بتاريخ 23 يناير 2016، أولاً: استعمل توقيعًا إلكترونيًا خاصا بالمجني عليه وهو الرقم السري الخاص بالبطاقة البنكية المملوكة له؛ وكان ذلك لغرضٍ احتيالي، ثانيًا: توصل إلى الاستيلاء على المبالغ المبينة قدرًا بالأوراق والمملوكة للمجني عليه وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية بأن استعمل الرقم السري الخاص بالبطاقة البنكية موضوع التهمة الأولى وتمكن بهذه الوسيلة من الاستيلاء على المبالغ المذكورة.