أمر حسن ما فعله الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي برفضه الخطة الجديدة التي قدمها المبعوث الدولي، والتي تضع الجماعة الانقلابية على وضع مساو للنظام الشرعي، بمعنى أنها تعترف بما جرى في اليمن بعد عملية الحوار وتقر نتائج الانقلاب وهو ما لا يمكن أن يرضى به شعب اليمن.

ما يجري يعني بلا شك أن المنظمة الدولية أو مبعوثها عاجز عن تطبيق القرار الدولي 2216 حتى لو تحدث عكس ذلك، ويعني أن المنظمة يمكن أن تعترف بأية جهة تقوم بقلب النظام عن طريق القوة وليس عن طريق الإرادة الشعبية، فالقرار يقوم بالأساس على أن تترك المليشيات المواقع التي احتلتها وتسلم السلاح وتعود منظمة سياسية فقط، أما أن يتم التحايل في موضوع تسليم السلاح عن طريق المقترح الجديد والانسحاب من بعض المحافظات دون أخرى ودون موقف واضح لقضية تسليم السلاح المسروق من الدولة أو المستورد من الخارج ومن الأطراف التي دعمت الانقلاب، فذلك لا يخدم اليمن ولا المستقبل الذي أراده المتحاورون وأقر نتائجه الشعب.

هناك أطراف مؤثرة تريد الإبقاء على الوضع كما هو، وتريد إطالة أمد القتال حتى تتمكن من إعادة صياغة الوضع الإقليمي برمته، وحتى تتم تهيئة الوضع في جنوب الجزيرة ليتماشى مع ما يجري شمالها، ولا يهمها ما يعانيه شعب اليمن جراء كل ذلك كونه كالشعب العربي عليه أن يدفع الثمن، ثمن تدميره وتدمير أرضه ومستقبله، وهذه الأطراف لديها القدرة على التأثير على توجه المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ وصياغة المقترحات التي تخدم الجماعة الانقلابية وتقترب من تحقيق أهدافها.

لذلك وجدنا المبعوث الدولي يرضخ لتعنت جماعة الحوثي وصالح الذي لفضه الشعب اليمني عام 2011 ومع ذلك يصر على أن يكتم على انفاس هذا الشعب وينتقم منه مستعينا في ذلك بجماعة الحوثي ومعها إيران التي هللت للانقلاب عند حدوثه، وبدلا من تحويل تعنت تلك الجماعة إلى مجلس الأمن لتشديد الحصار عليها وعلى صالح، نجده يطلب فتح الأجواء اليمنية، بهذه الخارطة الأخيرة للطريق، ليزداد اشتعال اليمن ويعلو فيه الحريق عن طريق تزويد هذه الجماعة الانقلابية بالسلاح علنا وليس بالتهريب كما يجري حاليا، ثم إن فتح الأجواء والمطار في صنعاء قبل الحل النهائي للقضية يعني بلا شك اعترافا رسميا بما جرى في اليمن وسلطة الانقلابيين عليها.

إن رفض الرئيس الخطة ليس عملا شخصيا أو من أجل مصلحة شخصية كما يرى ابن الشيخ بل هو من أجل اليمن ومستقبله، أما الموقف الشخصي فينطبق على صالح ومن معه، وهو ما كان على المبعوث الدولي ان يكون صريحا فيه وأن يحدد بوضوح من يتبع مصالحه الشخصية في الأحداث ومواقف الأطرف ومن يتبع مصلحة الوطن... والله أعلم.