في عالم اليوم تسعى الحكومات بشتى الطرق إلى تقليل المراجعات الحضورية إلى الدوائر والمؤسسات الحكومية سواء عبر تفعيل خدمات الإنترنت أو الهواتف، لأن كل مراجعة إلى دائرة حكومية تتضمن حركة زائدة في الطرق والشوارع مما يسبب الازدحام المروري، وكذلك المواقف ناهيك عن التلوث البيئي الناجم عن تمركز السيارات في نقاط معينة.
أضف إلى ذلك أن كثرة المراجعين تقتضي أماكن استقبال أكبر وموظفين أكثر وكلفة تشغيلية أعلى للوصول إلى إنجاز المعاملات بشكل سريع وجيد.
ومملكة البحرين خطت خطوات واسعة باتجاه تفعيل الحكومة الإلكترونية وتقديم العديد من الخدمات بشكل افتراضي، وهناك حاجة إلى أشواط كي تغطي غالبية الخدمات التي يحتاجها المواطن والمقيم في حياته اليومية.
ولعل الخيار الآخر يكمن في إنجاز المعاملات عبر الهاتف وهو أمر تشجعه مختلف الدول عبر وضع ارقام مجانية للاتصال بأية دائرة حكومية وتوظيف افراد ذوي خبرة في مجال عمل تلك الدائرة قادرين على الرد على أي استفسار وفي نفس الوقت يمكنهم الاتصال داخليا بالأقسام المختلفة لاستيضاح ما قد يكون غير واضح.
مع الأسف من يحاول الاتصال بأغلب وزارات الدولة أو المؤسسات فإنه بحاجة إلى معجزة كي يرفع شخص ما السماعة ويرد عليه وإذا حصل ذلك فإنه لن يتلقى في الغالب ردا مرضيا وفي نهاية المطاف يضطر للمراجعة حضوريا، أي أن الهاتف في أغلب الدوائر ديكور، خصوصا لدى المدراء، حيث لديهم أرقام خاصة للمسؤولين ومعارفهم يردون عليها فورا، أما الأرقام العمومية الموجودة في دليل الهاتف أو على موقع الوزارة على الإنترنت فلا أحد يرد عليها، ومن تجربة شخصية لي حيث حاولت مرات عديدة الاتصال على وزارات مختلفة، فيبقى الهاتف يرن مرات ومرات ولا حياة لمن تنادي.
وقد يكون العذر لدى البعض أن الموظف مشغول ولا يمكنه ترك عمله كي يرد على الاتصالات الهاتفية وهو عذر مقبول وعلاجه استبدال البدالة بمراكز اتصال يكون فيها موظفون قادرون على الرد وإنجاز المعاملات بشكل احترافي يليق بدولة رائدة في مجال المكننة الإدارية وتطوير نظم المعلومات مثل مملكة البحرين التي كانت وبفضل توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر سباقة في تبني أحدث منظومات العمل الإداري في العالم.
إن كل وزارة خدمية يجب أن تلزم بوجود مركز اتصالات مع رقم مجاني يقوم عليه عدد مناسب من الموظفين بحيث يتمكن المراجع من انجاز اغلب معاملاته عن طريقه ولا يراجع حضوريا إلا لاستلام المعاملة الجاهزة أو في حال وجود تعقيدات لا تحل إلا حضوريا.