رفضت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية (بصفتها الاستئنافية) برئاسة القاضي بدر العبدالله، وعضوية كل من القاضيين وجيه الشاعر، وعمر السعيدي، وأمانة سر أحمد السليمان، استئنافًا كان تقدم به محامٍ -تُدافع عنه ابنته المحامية- مُدان بالبناء دون ترخيص والتسبب بأضرار في منزل جاره، وأيدت معاقبته بالغرامة بمبلغ 20 دينارًا، ووقف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائيًا.
وذكرت أول درجة في حيثيات حكمها أنها رأت من خلال أخلاق المحكوم عليه وظروف الجريمة ما يحمل على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى ارتكاب جريمة جديدة، فأمرت لهذه الأسباب بوقف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائيًا بحقه.
وأشارت إلى أن واقعة إدانة المستأنف تتحصل في أنه قام بهدم أجزاء من العقار المملوك له، وأعاد بناء جدران فاصلة داخل العقار، مخالفًا بذلك الترخيص الممنوح له.
كما قام بالتعدي بالبناء خارج حدود العقار الخاص به، من دون ترخيص، وتعدى بذلك على ملك الجار الملاصق من الجهة الشمالية، مما أدى لحدوث أضرار بمنزل جاره.
وكانت محكمة أول درجة قضت بمعاقبة المحامي بالعقوبة المذكورة؛ لأنه في 28 يونيو 2013 قام بأعمال بناء من دون ترخيص من الجهة المختصة.