البلاد - عباس إبراهيم
عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى غيابيًا متهمًا مصري الجنسية “35 عامًا” بالسجن لمدة 5 سنوات؛ وذلك لإدانته بتزوير محررات رسمية ادعى فيها أنه يعمل طبيب أسنان بوزارة الصحة، وتمكن من استخراج قرض سيارة من أحد البنوك بلغ أكثر من 16 ألف دينار.
كما برأت المحكمة برئاسة القاضي الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة، وعضوية كل من القاضيين ضياء هريدي، ومحمد جمال عوض، وأمانة سر عبدالله محمد، متهمًا آخر عراقي الجنسية “32 عامًا”؛ وذلك لأن مُجري التحريات جهل مصدر معلوماته بشأن المتهم ولم يحدده.
وأمرت المحكمة بمصادرة المحررين الرسميين المزورين، وكذلك بإبعاد المتهم المصري نهائيًا عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها بحقه.
كانت النيابة العامة أحالت المتهمين للمحكمة بعد أن وجهت إليهما تهما عدة تتمثل في أنهما بغضون العام 2013، أولاً: ارتكبا وآخر مجهول تزويرًا في المحررات الرسمية هي (شهادة الراتب المنسوب صدورها إلى وزارة الصحة ومستخرج بطاقة الهوية المنسوب صدورها إلى الجهاز المركزي للمعلومات) وذلك عن طريق اصطناعهما، ووضع ختم مزور منسوب لإدارة الموارد البشرية بوزارة الصحة على الأول؛ بغرض استعمالها كمحررات صحيحة.
ثانيًا: قلّدا بواسطة غيرهما ختم الدولة المبين الوصف بالأوراق، وهو ختم المنسوب صدوره إلى إدارة الموارد البشرية بوزارة الصحة المبين بالبند أولاً.
ثالثًا: استعملا المحررين الرسميين المزورين موضوع البند أولاً والختم المقلد موضوع البند ثانيًا مع علمهما بتزويرهما وذلك بأن قدم المتهم الأول للمجني عليه البنك المحررات المزورة؛ بغرض إتمام الجريمة موضوع البند رابعًا.
رابعًا: توصّلا إلى الاستيلاء على الأموال المملوكة للبنك المجني عليه بالاستعانة بطرق احتيالية.
وأوضحت المحكمة أن تفاصيل الواقعة تتحصل في أن المتهم الأول استغل الخلل في النظام الائتماني للإقراض لدى البنك المجني عليه، وأنه لا يتحقق ويتأكد من صحة المستندات المقدمة إليه من طالبي الحصول على قروض تمويل وشراء السيارات؛ لذا اتفق مع آخر مجهول وساعده على اصطناع شهادة راتب نسب صدورها إلى إدارة الموارد البشرية بوزارة الصحة، والتي تفيد أنه يعمل طبيب أسنان بها، وأن راتبه الشهري 2559.490 دينارا.
وأضافت أن المتهم الأول -المصري- وقع على تلك الشهادة بتوقيع نسب لاختصاصي أول الموارد البشرية بالوزارة المذكورة، وذيلها بخاتم نسب زورًا للوزارة على غرار بصمة الخاتم الصحيح لها، كما زوّر له مستخرج قارئ بطاقة الهوية الخاصة به، والذي يحوي بياناته الشخصية والمنسوب صورتها للجهاز المركزي للمعلومات بمملكة البحرين، بأن أثبت أنه يعمل طبيب أسنان، كما زوّر كشف حساب بنكي منسوب صدوره لبنك آخر يفيد أنه عميل لهذا البنك على خلاف الحقيقة.
وتابعت، وقد قدم المتهم الأول للموظف بالبنك (مدير المبيعات - قسم قروض السيارات) أوراقا للحصول على قرض سيارة تويوتا برادو موديل 2013 وأرفق به الأوراق المزورة التي استلموها من المتهم وكذلك تسعيرة السيارة.
وقد تمت الموافقة على إعطائه القرض بقيمة 16284 دينارا، ووقع المتهم عقد الاتفاق على شراء السيارة، وتم إصدار شهادة شراء من البنك تم تقديمها لوكالة السيارات، والتي قامت بتسليم السيارة للمتهم، بيد أنه انقطع عن سداد باقي الأقساط المستحقة عليه وقدرها 15839 دينارا، وقام بالاستيلاء على السيارة، وفرّ بها إلى خارج البلاد.
وثبت من خلال تقرير خبير التزييف والتزوير أن بصمة الختم الذي على شهادة الراتب المنسوب صدورها لوزارة الصحة إدارة الموارد البشرية عن شهر فبراير 2013 مزورة تقليدًا لنظائرها الصحيحة، وأنها لم تؤخذ من ذات قالب الختم الصحيح لهذه الجهة.
وثبت أيضًا أن المتهم حسب كتاب وارد من وزارة الصحة لا يعمل بالوزارة وعدم صدور شهادة الراتب منها.
وثبت كذلك للمحكمة من كتاب الجهاز المركزي للمعلومات عدم صحة البيانات الخاصة بوظيفة وجهة عمل المتهم الأول بمستخرج بيانات بطاقته الذكية.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها ببراءة المتهم العراقي، أن الأسانيد التي قدمتها النيابة العامة تدليلاً على ارتكابه الواقعة، والمتمثلة في أقوال شهود الواقعة، تراها غير جديرة باطمئنانها وثقتها ولا ترقى إلى مرتبة الدليل المعتبر في الإدانة آية ذلك:
أولاً: أن الأوراق خلت من ثبوت اتهام المتهم في اصطناع شهادة الراتب أو مستخرج قارئ البطاقة أو الختم المقلد أو استعمال هذين المحررين أو الاستيلاء على السيارة محل الاتهام كفاعل أو شريك أو علمه بالتزوير أو التعديل.
ثانيًا: لا يجوز للمحكمة اتخاذ تحريات المباحث -الشاهد الأول- عمادًا لحكمها وأساسًا لعقيدتها من أن المتهم ارتكب الواقعة مع المجهول، إذ لا يصح أن تبني المحكمة عقيدتها على عقيدة حصل عليها الضابط من تحرياته، لا عقيدة استقلت المحكمة بتحصيلها بنفسها، إذ إن التحريات تخضع لاحتمال الصحة والبطلان والصدق والكذب لاسيما أن مجريها جهل مصدرها ولم يحدده، وهو سبب عدم اطمئنان المحكمة إلى تحرياته.
يذكر أن المتهمين تم تقديم 3 بلاغات بحقها بشأن وقائع مشابهة ادعت فيها بنوك محلية أنها تعرضت للنصب والاحتيال من قبل المتهمين أنفسهما.