المنامة - وزارة الصناعة والتجارة: تنفيذًا لموافقة مجلس الوزراء الصادرة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 22 أغسطس 2016، وذلك في ضوء التوصية المرفوعة له من اللجنة الوزارية للشؤون القانونية، وفي إطار عملية تقييم ومراجعة الرسوم الخاصة بالسجل التجاري، قامت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بإصدار قرار بشأن الرسوم الخاصة بمزاولة الأنشطة التجارية.
وبيّن القرار بأنه سيتم العمل بهذه الرسوم بعد سنة من نشرها في الجريدة الرسمية، أي سيعمل بهذه الرسوم ابتداء من تاريخ 22 سبتمبر من العام المقبل 2017.
وأصدر وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني، هذا القرار وغيره من القرارات استكمالاً لخطط التطوير التي تهدف إلى تحسين وتقديم خدمة أفضل للقطاع التجاري وللحفاظ على المنظومة الآلية الإلكترونية وتقديم الخدمات بمستويات وجودة أفضل.
وحدّد القرار فئات الرسوم الخاصة بمزاولة الأنشطة التجارية على 9 أنواع من الأنشطة؛ إذ تراوحت بين 25 دينارًا للأعمال الصغيرة وألف دينار للأنشطة الصناعية والإنشائية والعقارية، فيما بلغت 300 دينار للأنشطة التجارية، وبلغت 200 دينار للأنشطة الداعمة للصناعة، و100 دينار للأنشطة الداعمة للإنشاء والعقار، و100 دينار للأنشطة الخدمية واللوجستية، ووصلت إلى 50 دينارًا للأنشطة الزراعية والحيوانات والصيد، وتشمل تعديلات الرسوم 22 رسمًا من رسوم مزاولة النشاط التجاري.
وأصدر الوزير قرارًا بتحديد فئات الرسوم الخاصة بالسجل التجاري، حدد مبلغ 300 دينار لحجز الاسم التجاري و50 دينارًا لقيد السجل وتجديد قيده و50 دينارًا لإعادة القيد.