أدانت المحكمة الكبرى الجنائية الخامسة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية كل من القاضيين محسن مبروك ومعتز أبو العز وأمانة سر يوسف بوحردان، موظف (47 عامًا) بالاعتداء على ملازم أول بداخل مسكنه حال حضور المجني عليه للقبض على ابن المتهم، وحكمت بمعاقبته بالحبس لمدة 3 أشهر عما نسب إليه.
وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها إنه ونظرًا لظروف الدعوى وملابساتها ومدى ملاءمة العقوبة ودرجة إصابة المجني عليه فإنها أخذت المتهم بقسط من الرأفة إعمالاً للمادة (72) من قانون العقوبات.
وبمطالعة حكم المحكمة يتبين أن الواقعة تتمثل في ما أبلغ به المجني عليه، وهو ملازم أول بوزارة الداخلية، والذي أفاد أنه وأثناء ما كان على واجب عمله وبناءً على أمر الضبط والإحضار الصادر ضد ابن المتهم، فقد توجه إلى مسكن المتهم.
وأضاف أنه دخل إلى منزل المتهم، وقام المتهم بالصراخ عليه بعد أن أخبره أنه من الشرطة، ولديه أمر ضبط واحضار من النيابة العامة بحق ابنه، مبينًا أن المتهم قام بالاعتداء عليه بدفعه إلى الخلف، ما أدى لسقوطه وإصابته بسحجات سطحية في ذراعه الأيسر حسب ما ورد بالتقرير الطبي الخاص به.
وتابع، أنه حاول تهدئة المتهم، إلا أن المذكور حاول مرةً أخرى الاشتباك به، إلى أن تمكن رجال الشرطة من الإمساك به والسيطرة عليه. لكن المتهم أنكر ما نسب إليه من تهمة وقال إنه لم يعتد على أحد، وان كل ما حصل هو أنه تفاجأ فجرًا بدخول ثلاثة أشخاص إلى غرفته، وكان اثنان منهم يقفون إلى جانب سريره في حين كان الثالث بالقرب من باب الغرفة.
وأوضح أنه خائف من فدفع أحدهم، وعندما سمعهم يقولون (معك الشرطة) توقف، وأنار أضواء الغرفة.
وتبين له أن ابنه بحوزة شخصين آخرين أحدهم استخرج له ورقة من جيبه، قال له إنها أمر ضبط وإحضار صادر ضد ابنه فاستجاب لهم، لكنهم أخذوهما معًا إلى مركز الشرطة وتم توقيفه بناء على هذه الواقعة.
وأشارت المحكمة إلى أنه ثبت لديها أن المتهم في تاريخ 28 أبريل 2015، اعتدى على سلامة جسم المجني عليه -عضو من قوات الأمن العام- وأحدث به الاصابات المبينة بالتقرير الطبي المرفق والتي لم تفض إلى مرضه أو عجزه عن أداء أعماله الشخصية لمدة تزيد على عشرين يومًا وذلك أثناء وبسبب تأديته لمهمات وظيفته.