تحظى المرأة البحرينية العاملة في المجال القانوني والعدلي، باهتمام بالغ من القيادة، وسيحتفى بالمرأة القانونية في يوم المرأة البحرينية هذا العام، حسب تصريح صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى.
البحرينية أثبتت كفاءتها في المجال القانوني والعدلي على مدى أكثر من أربعين عاماً كمستشارة قانونية ومحامية، وتولت عدة مناصب إدارية ووصلت الى منصب وكيل نيابة وقاضية، وهذا ما تؤكده الأرقام، فلدينا 443 محامية بنسبة 53 % من إجمالي المحامين، وتشكل المرأة البحرينية في منصب (قاضٍ ورئيس محكمة ووكيل محكمة وعضو في المحكمة الدستورية) نسبة 10 % مقارنة بالرجل، و5 % في منصب وكيل نيابة، ووصل عدد شاغلات منصب قاض ومن في حكمه الى 21.
وأرى من واجبنا، إبراز قصص نجاح البحرينية في هذا المجال، وترقب زيادة فرص تواجدها بمراكز صنع القرار، والأهم من ذلك تذليل الصعاب التي تواجهها في ميدان العمل القانوني، ومساعدتها لاجتياز التحديات. المهنة ليست عادية وتتطلب مهارات وقدرات خاصة لتتمكن من الدفاع عن حقوق الناس، والتعامل مع أجهزة الدولة كالنيابة العامة والمحاكم ومراكز الشرطة. ولكي تنجح “القانونية” لابد أن تكون لديها إرادة قوية للتوفيق مع المتطلبات الأسرية.
الواقع أثبت قدرة المرأة وتفوقها في المحاماة، بل يفضلها البعض عن الرجل، ليس في القضايا الشرعية فقط، كونها أكثر عطاءً في ميدان العمل. ويرغب كثير من الرجال في توكيل محامية بدلاً، لما اكتسبته من ثقة واحترام المجتمع. ولا يخفى على أحد، دور المحامية في مساعدة المرأة التي لها قضايا داخل قاعات المحاكم وحاجتها للتحدث الى امرأة في أمور شديدة الخصوصية، ناهيك عن توضيح المجريات القانونية لقضيتها بحيث تعي المرأة جميع الجوانب وتوصل صوتها الى من تريد، خصوصا في قضايا النفقة والطلاق والحضانة.
ويمثل برنامج “قضاة المستقبل”، نقلة نوعية في تطوير المهنة واختيار أفضل الكفاءات للعمل في السلك القضائي والقانوني، وهو مشروع أطلق في عام 2014، ويهدف الى استقطاب ورعاية القانونيين وخريجي كليات الحقوق من الجنسين، وإعدادهم وفق معايير شفافة وموضوعية لاختيار الأجدر والأكفأ للوصول الى منصة القضاء، وشكلت المرأة رقماً مميزاً ضمن هذا البرنامج مما يدل على كفاءتها.
نقترح على المجلس الأعلى للقضاء، تكريم المتفوقات في الدراسة والتدريب والعمل الميداني، ووضع خطة لتدريبهن داخل وخارج البحرين، وخطة أخرى لتواصلهن مع طلبة الثانوية العامة، لإبراز مهنتهن وأهميتها في جميع جوانب الحياة الأسرية والاجتماعية. مازال أمامنا الكثير لزيادة وعي المجتمع بالثقافة القانونية ودور المرأة “القانونية” في التطوير والارتقاء بالمجتمع.