إن ما جاء في قرار البرلمان الأوروبي من افتراءات لا يمثل جوهر وحقيقة الإنجازات الحقوقية في مملكة البحرين، بل هو ادعاء باطل بحق البحرين وقيادتها وما أصدرته الحكومة من تشريعات وقوانين، وبحق شعبها، ويُمثل تدخلاً غير مشروع في الشأن البحريني، ويتعارض مع أعراف ودور وأهداف العمل البرلماني المتعارف عليه دوليًا.
إن صلاحيات البرلمان الأوروبي تشمل كل مؤسسات الاتحاد الأوروبي الذي يشترك مع مجلس الاتحاد الأوروبي في ممارسة السلطة التشريعية بالتصديق على القوانين الأوروبية من (توجيهات وتعليمات وقرارات)، ومملكة البحرين ليست من ضمن دول منظمة الاتحاد الأوروبي، فهي مملكة عربية ذات سيادة وطنية. وهذا المجلس الذي يُمثل أعضاء الدول الأوروبية لم يصدر تقريره عن مملكة البحرين بنظرة محايدة ومنصفة، بل  غض طرفه عن كل ما أصدرته البحرين من قوانين وتشريعات إنسانية وحقوقية، وما تحقق للشعب البحريني من مكاسب حقوقية كثيرة. ولا يمكن للبرلمان الأوروبي وأعضائه الادعاء باحترام سيادة مملكة البحرين كما جاء في تقريرهم هذا، كون ما جاء في التقرير يعد مساسًا بالسيادة الوطنية البحرينية.
إن حكومة مملكة البحرين ملتزمة بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 36/103 والمؤرخ في 9 ديسمبر 1981م والذي أعلن أنه (لا يحق لأية دولة أو مجموعة من الدول أن تتدخل، بصورة مباشرة أو غير مباشرة لأي سبب كان في الشؤون الداخلية والخارجية للدول الأخرى)، والتي تشمل (سيادة الدولة واستقلالها السياسي وسلامتها الإقليمية، ووحدتها الوطنية وأمنها وهويتها الوطنية وتراثها الثقافي، وحق الدولة في ممارسة نظامها السياسي والاقتصادي والثقافي والاجتماعي بحرية من دون تدخل خارجي بأي شكلٍ من الأشكال). والقرار الصادر من المجلس الأوروبي المتعلق بحقوق الإنسان في البحرين يُعد خرقًا لهذا القرار الأممي وانتهاكًا لسيادة البحرين. نسأل هل أصدر المجلس الأوروبي قرارًا بشأن التعدي على حقوق الأميركيين ذوي الأصول الأفريقية؟ وهل تدخل المجلس الأوروبي في الإجراءات التي اتخذتها الحكومة البريطانية ضد أعمال الشغب التي حدثت في ولاية توتنهام وضاحية إيلينغ ومدينة هانكي ومنطقة نوتينغ هيل حيث هاجم المتظاهرون رجال الشرطة البريطانيين؟ فلماذا لا يستنكر المجلس الأوروبي وحشية الشرطة الأميركية والبريطانية والصهيونية في الاعتداء على المتظاهرين وضربهم بقسوة؟ وكذلك في فرنسا؟ وأين قرارات المجلس الأوروبي لحقوق الإنسان العراقي والأفغاني وإغفاله جرائم الولايات المتحدة الأميركية هناك؟ وماذا عن الانتهاكات الإيرانية ضد الشعب العربي الأحوازي؟ فأين العدالة في إصدار القرارات؟
لقد آمنت مملكة البحرين وقيادتها السياسية بمبادئ حقوق الإنسان كنهج سياسي وإنساني، وصادقت على ما أصدرته هيئة الأمم المتحدة من قوانين وعهود ومواثيق حقوقية وإنسانية، واحترمت الالتزامات الناشئة عن هذه المعاهدات، وضمت في دستورها وتعديلاته في 2012م كل ما ورد في هذه القوانين والعهود والمواثيق. وهذا يعني اعترافًا منها بأن حقوق الإنسان كأساس لا يمكن استثناؤه ولا يمكن إهماله، ووجوده يُحقق عالما يسوده السلام والعدل والمحبة وتكريس كرامة الإنسان. والمملكة تحافظ على هذه المبادئ وتدعمها دوليًا من أجل خلق مستقبل مشرق لجميع شعوب الأرض، ومن أجل أن يكون البشر جميعًا أحرارًا ومتساوين في الكرامة والحقوق الرجال منهم والنساء، الصغير والكبير.
وليَعلم المجلس الأوروبي أن حق السيادة للدولة ركن أساسي من أركان تقرير المصير لها ولشعبها، وهو الذي أقر في عام 1526م وطبق في بيان الاستقلال الأميركي في 4 يوليو 1776م، وأقرته الثورة الفرنسية في 1789م. وسيادة الدولة مبدأ مهم في تاريخ القانون الدولي، ويحتل مكانة جليلة في صفحات المعاهدات بين الدول. وليَعلم المجلس الأوروبي أيضًا أن مَن حق مملكة البحرين وحكومتها أن تعمل على حماية أمنها واستقرار أراضيها وسلامة شعبها من أية أعمال وممارسات من شأنها أن تعرقل التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية على أراضيها، وما تتخذه من إجراءات الأمن والسلامة الوطنية وسيلة لمحاربة الأفعال والممارسات التي تؤثر على أمن البحرين واستقرارها وسلامة شعبها، وليست ضد حرية العقيدة وممارسة شعائرها ولا هي ضد حرية الرأي والتعبير، بل هي من أجل سلامة البحرين ومن أجل تحقيق مستوى أرفع للحياة للمواطنين والمقيمين في البحرين ليعيشوا في مناخ من الحرية الإنسانية والتسامح والأخوة والعيش المشترك، وهو أسمى ما ترنو إليه النفس البشرية من رقي اجتماعي وحياة مُشبعة بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية.