المنامة - كي بي إم جي: ذكرت دراسة أعدتها شركة كي بي إم جي الدولية أن ثلاثة أرباع رؤساء الشركات أكدوا أهمية مواءمة المواهب الإدارية مع إستراتيجية الشركة الطويلة الأمد، ويعتبرون أنّها مسألة تشكّل تحدّياً كبيراً بالنسبة إلى مجالس إداراتهم.
كما يشير ثلاثة من أصل خمسة رؤساء إلى الحاجة إلى درجة أكبر من الخلفيات ووجهات النظر المتنوعة في مجلس الإدارة، وذلك وفقاً لاستطلاع عالمي أجراه معهد لجان المراجعة التابع لشركة كي بي إم جي الدولية. وفي حين أنّ غالبية الإجابات على صعيد البحرين تتوافق مع التوجّهات العالمية، إلا أنّ رؤساء الشركات في المملكة سجّلوا أعلى النسب من حيث الإجابة بـ “نسبة ضئيلة من المناقشة/ ما من مناقشة” فيما يتعلّق بتطرّق مجالس الإدارات إلى التخطيط للتعاقب على المناصب.
أما على الصعيد العالمي، فيشير المشاركون في الاستطلاع إلى وجود معوقات كبيرة بوجه تغيير تركيبة مجلس الإدارة بدءاً من العثور على رؤساء مناسبين يتمتّعون بالمهارات المطلوبة وبالقدرة على تخطّي “الوضع الراهن”، وصولاً إلى نقص المخططات الرسمية للتعاقب على المناصب. وباختصار، هذه هي المشكلات الرئيسة التي تواجهها مملكة البحرين في هذا الإطار.
في هذا السياق، أوضحت الشريكة ورئيسة قسم استشارات المخاطر في شركة كي بي إم جي في البحرين جيابريا بارتيبان أنّه: “ما من شكّ حول الأهمية الكبرى لتمتّع مجلس الإدارة بالمواهب والمهارات المناسبة للحرص على نجاح الشركة وتأمين نجاحها على المدى الطويل. ولكن لتحقيق هذا الهدف، يتعيّن على الشركات حتماً اعتماد مقاربة أكثر فعالية لتشكيل مجلس إدارة متنوّع ينطوي على الخبرات والمهارات اللازمة كافة. ونظراً للمشكلة الشائعة في البحرين، وهي نقص وجود مخططات للتعاقب على المناصب، علينا أن نحدد ونلقي الضوء على أفضل الممارسات داخل السوق، وأن نساعد على تسهيل وجود عمليات/أطر عمل أفضل بهدف حثّ الشركات كافة على تطبيق هذا المفهوم. وهذه مسألة في غاية الأهمية بالنسبة إلينا؛ نظراً لوجود عدد كبير من الشركات العائلية في سوق عمل البحرين. وعليه، يعتبر التخطيط للتعاقب على المناصب عاملاً جوهرياً للنجاح على صعيد الحوكمة العائلية”.
من هذا المنطلق، أجرت شركة كي بي إم جي الدولية دراسة بغرض فهم آراء الرؤساء حول مجموعة المهارات والخلفيات ووجهات النظر المطلوبة في مجالس الإدارات، شارك فيها أكثر من 2,300 رئيس ومسؤول تنفيذي على نطاق 46 دولة، منها مملكة البحرين.
ومن خلال الاستطلاع، تبيّن لنا أن رؤساء الشركات يعتقدون بوجود مجال كبير لإعادة تشكيل أو تغيير تركيبة مجلس الإدارة: فقد أفاد 36 % منهم فقط أنّهم “راضون”، و49 % منهم أنّهم “راضون إلى حدّ معيّن” بوجود المهارات والخلفيات والخبرات اللازمة لتحقيق أهداف الإدارة الإستراتيجية. أمّا رؤساء الشركات في البحرين، فهم أكثر تفاؤلاً بدرجة بسيطة، إذ يشير 38 % منهم إلى أنّهم “راضون” و57 % منهم إلى أنّهم “راضون إلى حدّ معيّن”. كما يحدّد الاستطلاع التحدّيات أو المعوقات الرئيسة بوجه تشكيل مجالس إدارات عالية الأداء، إضافةً إلى الخطوات التي تتخذها المجالس لتخطّي هذه المعوقات ولترسيخ مكانتها كأصول إستراتيجية أساسية لنجاح شركاتها.
يشار إلى أنّ وجهات النظر والممارسات المرتبطة بتركيبة مجالس الإدارات تختلف بحسب الدولة، غير أنّ التوجّهات العالمية الرئيسة تشمل: تركيبة مجلس الإدارة -ومواءمتها مع إستراتيجية الشركة – التي تحتلّ أولويةً رئيسة.
هناك معوقات كبيرة بوجه تشكيل مجلس إدارة عالي الأداء. السبب الأكثر شيوعاً الذي أشار إليه غالبية من شملهم الاستطلاع هو “العثور على رؤساء يتمتّعون بخبرات عمل عامة إضافةً إلى الخبرات المتخصصة التي تحتاجها الشركة” (69 % على صعيد العالم و76 % على صعيد البحرين).
أمّا السبب الثاني على الصعيد العالمي (55 %)، فكان تحديد المواهب التي سيحتاجها المجلس مستقبلاً، يليه التصدّي للتغيير الناجم عن طريقة التفكير القائمة على “الوضع الراهن” (43 %). أمّا التوجّه في البحرين، فقد اختلف قليلاً، إذ احتلّ “التصدّي للتغيير الناجم عن طريقة التفكير القائمة على”الوضع الراهن” المرتبة الثانية (57 %)، تليه “ثقافة مجلس الإدارة التي لا تحثّ على التساؤلات والمناقشات المفتوحة” (48 %).