من المؤسف حقا انتشار أنواع وأدوات تساعد الأطفال والمراهقين على إدمان التدخين مبكراً، وتدمير صحتهم، والأسوأ ان نفتح أبوابا وطرقا تجرفهم بسهولة للوقوع في إدمان المخدرات، فالبداية دائما تكون بتدخين “السيجارة”.
المخدر الجديد المنتشر بين طلبة المرحلة الابتدائية والمعروف باسم “المدواخ”، متوفر في البرادات ويباع للأطفال، بحسب تصريح رئيسة مجموعة مكافحة التدخين والتبغ بوزارة الصحة الدكتورة إجلال العلوي، حيث أكدت انتشار هذا النوع بشكل واسع بين طلبة الابتدائية ودون علم أولياء الأمور، رغم أنه كان ممنوعاً في البحرين حتى عام 2012، لكنه حالياً مرخص ويباع في البرادات والمحلات. مشيرة الى ان التحاليل أثبتت احتواءه على نسبة عالية جداً من النيكوتين تعادل 20 ضعفاً مما هو مذكور على الملصق. وهذا غش تجاري يستدعي تدخل الجهات الرقابية.
الغريب أن الدولة تبذل جهودا في مكافحة التدخين من جانب وزارة الصحة، حيث تصرف مبالغ هائلة سنوياً على برامج التوعية وعيادات مكافحة التدخين بالمراكز الصحية، لكن في المقابل هناك قصور واضح في الجانب الرقابي والقانوني لمنع دخول تلك السموم وتداولها بين الأطفال والشباب، ومنها قرار وزارة الصناعة والتجارة بشأن رفع الحظر عن الشيشة الإلكترونية للاستخدام الشخصي وعبواتها ومتعلقاتها، وذلك بعد أن كانت محظورة خلال الفترة الماضية مثلها مثل السيجارة الإلكترونية، وهو ما يتعارض مع القوانين والاتفاقيات التي صادقت عليها مملكة البحرين بشأن مكافحة التبغ بشتى أشكاله وأنواعه، ومنها القانون رقم (8) لسنة 2009 بشأن مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه في مادته (11) والتي تنص على: يحظر استيراد أو توزيع أو بيع أية مواد عشبية أو غير عشبية بغرض استعمالها كوسيلة بديلة لتدخين التبغ حتى إن كانت لا تحتوي على مادة النيكوتين. بحسب تصريح رئيس جمعية مكافحة التدخين مجدي بكري، والذي أكد أن أبخرة الشيشة الالكترونية تحتوي على مواد مسرطنة.
أتفق تماماً مع ما قاله رئيس الجمعية، في تصريحه الصحافي، بأن هذه القرارات تعطل جهود الجمعية والمؤسسات الصحية والأهلية المكافحة للتدخين. وأتساءل: كيف تصرف مبالغ باهظة في المكافحة، في حين يفتح المجال على مصراعيه لانتشار تلك السموم مما يستدعي صرف مبالغ باهظة أخرى في علاج الأمراض والمكافحة؟ لماذا نبذل جهودا تقدر بالملايين وننسفها بملايين أخرى؟
الحاصل انتشار الشيشة الإلكترونية بشكل كبير بعد قرار منع تداولها، والتجار حققوا أرباحاً باهظة، حيث زاد الطلب عليها بشكل كبير رغم انخفاض سعرها، وأكد احد التجار أنه يبيع 12 حبة منها في اليوم!
ندعوا لاجتماع تنسيقي بين الوزارات والجهات المسؤولة والرقابية، لإعادة النظر في القوانين وإجراءات الرقابة، لتدارك هذا الخطر المميت والمنشتر بين أطفالنا والشباب الصغار في السن. تصريحات الأطباء أعلاه بمثابة جرس إنذار، لكن لا حول لهم ولا قوة. ولا يمكننا التوقف عند هذا الحد.
الأمر يتطلب قرارات قيادية وقوانين صارمة تمنع تداول تلك السموم، وأيضا برامج توعوية في المدارس لتوعية الطلبة وتنبيه أولياء الأمور لمراقبة ابناءهم، وهذا أضعف الإيمان.