مع اقتراب الشهر الفضيل “عساكم جميعا من عوادة”، بدأ البعض من المستهلكين شراء المواد الغذائية التي تحضر للسفرة الرمضانية بكميات كبيرة تفوق حاجة أفراد الأسرة، فيسبب هذا التصرف المرفوض اجتماعيا عدم استقرار أسعار تلك المواد وقد تنفذ من السوق مما يسبب حرمان الآخرين من الشريحة المعتدلة في الشراء من الحصول عليها.
في الوقت ذاته هناك بعض وكلاء المنتوجات الاستهلاكية والباعة يستغلون هذا الموسم الديني ويتلاعبون بالأسعار دون مراعاة أوضاع المواطن المعيشية “ويجرون الشوك عليه” دون رحمة.
 لذا نأمل عدم الاندفاع وشراء الاحتياجات الرمضانية دفعة واحدة “أشوي أشوي” ولله الحمد والمنة أسواقنا مليئة بالمواد الغذائية بأشكالها المختلفة، وإن كانت أسعارها “تلسع” ولكن لا داعي لهذه الهرولة الشرائية “بدون حواس” فليكن التركيز في هذا الشهر الكريم على العبادة التي هي أهم من “البلعة” بكثير ودون إسراف نهانا ديننا العظيم عنه.

الصورة الثانية
 نبارك لأهلنا في المملكة العربية السعودية الشقيقة استحداث هيئة عامة للترفيه وذلك بأوامر ملكية سامية تعد نقلة نوعية في العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله.
 فمن أهدافها الرئيسة وفقا لرؤية 2030 عقد شراكة عالمية في قطاع الترفيه، والوصول الى 450 نادي هواة بحلول 2020، وتخصيص الأراضي لإقامة المتاحف والمسارح، ودعم الموهوبين من الكتاب والمخرجين والفنانين، وتخصيص مساحات كبيرة على الشواطئ للمشروعات السياحية، و”عمار يا بلاد الحرمين الشريفين عمار”.

الصورة الثالثة
الصيف “دش علينه عرضيين”، لذا فإن هذا الفصل الطويل الذي قد يمتد الى نصف العام يختلف تماما من ناحية الاستعدادات الوقائية من الامراض المختلفة عن باقي الفصول الاخرى.
على سبيل المثال المطاعم بمختلف أحجامها وتنوع مأكولاتها وكثرة أعدادها المنتشرة في طول وعرض البلاد والتي تعد بالآلاف وأصبح معظم الاهالي يعتمدون عليها في وجباتهم اليومية، خصوصا في وجبتي الغداء والعشاء، السؤال الذي يتصدر حديث الناس هل العدد الضئيل من المفتشين الصحيين كاف للمراقبة والمتابعة والتفتيش الدوري عليها؟
 الأمر الأخطر من ذلك هناك الكثير من تلك المطاعم تستعين بالعمالة غير النظامية “فري فيزا” في عملية توصيل الاطعمة لمنازل المواطنين والوافدين ويعملون من خلالها بنظام الساعات، المحير في هذه الجزئية ما الضمانة من خلو تلك العمالة من الامراض المعدية او غيرها من الاوبئة كونهم يشتغلون في تلك المطاعم دون فحص طبي دقيق ودون رقابة صحية “وغالبيتهم يغسلون السيارات ويلقطون قواطي والادمر يوصلون أكل الناس والعرق يتصبب منهم وحالتهم حالة”.
 المطلوب من وزارة الصحة التحرك السريع وتعديل أوضاعهم مع الجهات الحكومية المختصة حماية لأرواح الناس والمحافظة على الصحة العامة وهذا من صميم عمل الوزارة.  وعساكم عالقوة.