من التوصيات الهامة التي خرجت بها ندوة السياحة في البحرين والتي نظمتها جريدة البلاد وشارك فيها نخبة من المسؤولين والقطاع الخاص ونشرت قبل أيام عدة هي ضرورة وجود تواصل وانفتاح أكبر من الهيئات الحكومية القائمة على السياحة في البحرين وبين المستثمرين من القطاع الخاص، وأن يتم التأسيس لهذا التواصل والانفتاح عبر قنوات دائمة ومفتوحة لا تتيح فقط للتشاور وإنما للشراكة معا.
فلقد لاحظنا أن هيئة السياحة والمعارض وكذلك هيئة الثقافة والآثار تعرضان الكثير من الخطط والبرامج لتطوير السياحة ومن بينها رعاية إقامة فنادق جديدة دون أن يكون لدى القطاع الخاص علم بها أو على الأقل يبدو وكأن لم يتم التواصل بصورة جيدة بشأنها. وكان الأولى والأجدر أن تعرض تلك المشاريع والبرامج عليه، خصوصا أن هناك هيئة عريقة تمثله ونعني بها غرفة تجارة وصناعة البحرين وبالتالي من السهل التواصل معه من خلال هذه الهيئة.
وكما نلاحظ فإن الغرفة تمتلك 14 لجنة مشتركة مع وزارات وهيئات حكومية ليس بينها هيئة السياحة والمعارض وليس الثقافة والآثار اللتان تعرضان الكثير من المشاريع التي تهم القطاع الخاص. ولكن الغرفة تمتلك أيضا نحو 22 لجنة قطاعية من بينها لجان السياحة والمعارض، وهي لجان كان يفترض أن تكون بوابة للتواصل والانفتاح على الأجهزة والهيئات الحكومية المقابلة لها.
إن الضرورة تقتضي، ونحن نكرر الحديث ونعيده حول أهمية شراكة الحكومة مع القطاع الخاص في كافة مراحل التخطيط والتنفيذ لبرامج التنويع الاقتصادي، أن تكون هناك قنوات منتظمة بين الأجهزة والهيئات الحكومية التي أوكل حاليا إليها مهام التنويع والتنشيط مثل هيئة السياحة والمعارض وهيئة الثقافة والآثار ووزارة التجارة والصناعة التي طرحت مؤخرا نظام السجلات الجديد وكذلك مجلس التنمية الاقتصادية المناط به الترويج للاستثمار في البحرين. لذلك يفترض أن تكون هناك مجالس مشتركة بينها وبين القطاع الخاص ممثلا في غرفة تجارة وصناعة البحرين (الغرفة لديها لجنة مشتركة مع وزارة التجارة) للتداول في برامجها وخططها ورسم دور القطاع الخاص في تنفيذها.
والمستغرب أن موضوع الشراكة بين القطاع العام والخاص بات موضوعا مستهلكا ومعروفا ويمثل ألف باء توفير مستلزمات النجاح سواء في الاقتصاديات المتطورة أو النامية، بما في ذلك دول الخليج العربي الذي قام بعض منها بإصدار تشريعات خاصة للبرامج الشراكة مع القطاع الخاص ووضع لوائح وهيئات خاصة لتحقيق هذا الغرض. غير أننا نرى الهيئات الحكومية في البحرين لا تزال تتعامل مع هذا الموضوع بحذر شديد وكأنما تريد تنفيذ برامجها في السر وبعيد عن عيون القطاع الخاص.
إن عقلية الانفتاح والتواصل وتعبئة الموارد وتوفير مستلزمات النجاح بصورة مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص فيما يخص تنفيذ المشاريع والبرامج التي تهم القطاع الخاص خصوصا في مثل هذه المرحلة؛ إذ تحتاج الحكومة لقيام هذا القطاع بضخ أمواله في الاقتصاد، نقول هذه العقلية لابد من توفيرها وتنميتها وتكريسها، بل والتأسيس لها وفقا لتشريعات وهيئات شفافة ومحوكمة؛ لكي يتحقق النجاح لتلك المشاريع والبرامج.