جاء إعلان جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عن قيامها بتمثيل المؤسسات المتعثرة التي تواجه مشاكل مالية؛ وذلك بهدف مساعدتها في إيجاد الحلول والدعم المناسب بالتنسيق مع مختلف الجهات حتى تتجاوز الظروف التي تمر بها، نقول جاء هذا الإعلان ليجسد بصورة متميزة مبادرة موفقة وفي محلها من قبل الجمعية كون الشركات المتعثرة تقع ضمن فئات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وقامت الجمعية بموجب الاتفاق بإنشاء لجنة خاصة للمؤسسات المتعثرة في الجمعية وتضم في عضويتها 100 مؤسسة متعثرة.
ولكننا نقول بنفس الوقت إن هذا الاتفاق جسد في الجانب الأخر ضعف دور المؤسسات الحكومية المعنية بمتابعة شئون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتوفير الدعم اللازم لها على الرغم من أن هذه المؤسسات تمثل نحو 90 % من المنشآت الاقتصادية في البلاد.
ويؤكد رئيس الجمعية إن العديد من المؤسسات يواجه مخاطر الإفلاس وإغلاق عملها لأسباب عديدة أبرزها الركود الاقتصادي التي تشهده الأسواق المحلية إضافة على بعض القرارات الحكومية التي كبدت التجار مصاريف إضافية غير متوقعة مثل رفع الدعم الحكومي عن الكهرباء. كما إن العديد منها يواجه مطالبات مالية من عدة جهات كالبنوك والوزارات الحكومية، كما أنه مدينة لأفراد وشركات أخرى، حيث إن إغلاق أي مؤسسة سينتج عنه عاطلين من العمل ويرفع من معدلات البطالة، ولا ننسى العوائل التي تعتمد في قوتها اليومي على مردودها من هذا العمل التجاري.
ونضيف أنه مما لا شك إن القرارات الجديدة التي تسمح بالمستثمرين الأجانب بتأسيس شركات لهم بكل حرية في قطاعات التجزئة والجملة سوف يسهم في تعقدي هذه الأوضاع وزيادة مشاكل هذه المؤسسات بصورة أكبر.
وصحيح أن الجمعية ستقوم بتمثيل المؤسسات المتعثرة والسعي لإيجاد حلول تناسب هؤلاء التجار وذلك عبر إيصال مشاكلهم إلى المسؤولين في الحكومة، إضافة إلى غرفة التجارة، لكننا نعتقد إن الحكومة وعبر الأجهزة المعنية وخاصة وزارة التجارة والصناعة كان يفترض هي من يبادر للاتصال بهذه الشركات المتعثرة وبحث كيفية مساعدتهم في تجاوز أوضاعهم.
أما بالنسبة للغرفة التجارية فأعتقد أن تدخلها القوي لدعم المؤسسات المتعثرة سوف يمثل فرصة ذهبية بالنسبة لها لاستعادة دورها في الشارع التجاري والاقتصاد الوطني.
وصحيح إن قيامها بإنشاء محفظة لتقديم منح مالية لأصحاب الأعمال المتعثرين، كما اقترحت الجمعية، بحاجة لتخريجة قانونية ومالية، حيث إنه لا يوجد في نظامها الداخلي ما يشير إلى هذه الجوانب، ولكن أيضا لا يوجد في النظام الداخلي ما يمنع ذلك إذا كان هناك قرار من مجلس الإدارة خاصة نظرا للحاجة الماسة للشركات المتعثرة لمواصلة أعمالهم التجارية.
ونحن نتفق مع رئيس لجمعية في أن الغرفة تعتبر مسؤولة بصفتها ممثلة عن القطاع التجاري في البحرين، عن دعم ومساعدة المتعثرين المستحقين، ويجب عليها عدم التخلي عنهم في هذه الأوقات الصعبة والطارئة التي يمرون بها، بل يجب عليها مساندتهم والوقوف معهم.